ملخص الجهاز:
"و قد یکون واضحا-فی ضوء الاعتبارات السابقة-لماذا أغفلنا تماما وجود تشکیل مؤقت لمجلس نقابة المحامین،و اکتفینا بتوجیه الخصومة الی السید المستشار رئیس محکمة النقض بوصفه رئیس اللجنة المشکلة طبقا لاحکام القانون رقم 17 لسنة 1983 م و الذی یملک توجیه أوامره و تنفیذ قراراته فی شأن مجلس النقابة المؤقت بما فی ذلک استدعاء اللجنة التی یرأسها هو و اصدار قرار بانهاء عمل هذا المجلس تنفیذا لحکم المحکمة الدستوریة العلیا و هو ما قام به الطالبون بتوجیه انذار بهذا المعنی و أعقبوه بدعوی أخری دفعت الی هیئة المحکمة الموقره نرجو أن تحجز للحکم مع هذه الدعوی.
(أ)ولو أطلع هؤلاء علی الحکم لتبینوا أن القانون رقم 17 لسنة 1983 فی تکریسه للعدوان علی مجلس النقابة کان محل طعن بعدم الدستوریة و قد تناولت المحکمة الدستوریة هذا الوجه الصریح فی حکم صریح مرسیة مبدا ان انهاء مدة مجلس النقابة بقانون أمر مخالف للدستور،لانه اعتداء علی الحریة النقابیة المکفولة بالمادة 56 من الدستور و اذا جاز فی الجدل أن المحکمة الدستوریة العلیا لم تتعرض لهذا الوضع فی القانون رقم 17 لسنة 1983 (و هو ما لا نسلم به)فان المبدأ الذی ارسته یسری حتما علی القانون رقم 17 لسنة 1983 الذی هو فی حقیقته استمرارللقانون 125،و بالتالی فان حکم المبدأ فی شأن اعتبار حل مجلس نقابة المحامین اعتداء علی الحریة النقابیة یسری علی القانون رقم 17 لسنة 1983 سریانه علی القانون 125 الذی تقرر هذا المبدأ القضائی الدستوری فی شأنه و القضاء الذی یطلب منه اقرار هذا الاثر و تأیید هذه النتیجة لا یطلب منه بداهة أن یستغل أو أن یقضی فی الدستوریة و لا هو عندئذ بأمر الدستوریة و انما هو یطبق المبدأ الدستوری المقرر بوجه عام و ذلک علی أی تشریع یحاول أن ینتهک الحریة النقابیة بالصورة التی بدأت بالقانون رقم 125 و تکررت فی القانون 17 لسنة 1983 بتأکید اقصاء مجلس النقابة الشرعی علی أن یحل محله تشکیل مؤقت."