ملخص الجهاز:
"امروزه برای ارزیابی عملکرد بانکها و موسسات اعتباری از یکسری شاخصهای مالی استفاده میشود که نسبت کفایت سرمایه در میان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است،زیرا سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که به آن اجازه میدهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی،توانایی بازپرداخت بدهیهای خود را داشته باشد.
جدول شماره یک بحرانهای بانکی طی سالهای 96-1980 (به تصویر صفحه مراجعه شود) ماخذ: CAPRIO AND KINGEBIEL(1996) آیا دستیابی به نسبت مطلوب کفایت سرمایه برای بانکهای تجاری و تخصصی در ایران امکانپذیر است؟ شکل و ساختار سرمایه پرداخت شده در بانکهای خصوصی سایر کشورها و بانکهای دولتی در ایران متفاوت است.
چنین ابزارهایی در نظام بانکی ایران وجود ندارد و این امر نه تنها به دلیل حذف بهره از سیستم بانکی در ایران است،بلکه دولتی بودن بانکها نیز سبب میشود تا انواع سهام عادی و ممتاز که در سرمایه بانکهای خصوصی سایر کشورها وجود دارند،در سرمایه بانکهای ایران جایی نداشته باشند.
4)کاهش و توقف استفاده دولت از منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی میتواند امکانات بانکها را بیشتر از گذشته در اختیار (به تصویر صفحه مراجعه شود) بخش غیردولتی قرار دهد(به شرط آنکه طرحهای مورد نظر از نظر فنی،مالی و اقتصادی از توجیه کافی برخوردار باشند)یا به عبارت دیگر،اختیارات بانکها در تنظیم ترکیب داراییهای خویش افزایش یابد.
(3)کاهش جهانی قیمت نفت در سال 1986 سبب ورشکستگی بسیاری از بانکهای اروپا و آمریکا گردید(طبق گزارش شرکت FDIC ،در این سال 130 بانک در آمریکا ورشکست شدند)زیرا بسیاری از بانکهایی که در دهه 1970 میلیاردها دلار به کشورهای در حال توسعه(در زمینههای انرژی)وام داده بودند،به دلیل پایین آمدن قیمت نفت که افزایش مطالبات معوق آنها را در پی داشت،در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند."