ملخص الجهاز:
"و مثال الثانی فی مسألة تبرع ذات الزوج بغیر إذن زوجها ما یزید عن الثلث،فبعد أن ذکر الحکم عند المالکیة و الخلاف بین الأئمة فی ذلک،قال: «دلیلنا ما روی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول الله صلی الله علیه و سلام قال:(لا یحل لامرأة ملک زوجها عصمتها عطیة فی مالها إلا بإذن زوجها)53،و هذا نص.
حیان یرد به قیاس المخالف،و ذلک مثل ما فعل فی باب الإقرار،فی مسألة إذا أقر المریض-فی مرضه المخوف-لوارث،فقد استدل للمالکیة و من وافقهم بما روی أن النبی صلی الله علیه و سلام قال:(لا وصیة لوارث و لا إقرار)،و احتج للمخالف برد هذا الحدیث:لأنه غیر معروف و لا مشهور،ثم أجاب عن المذهب بقوله:«إن هذا لا یصح؛لأنه قد رووه،و عهدته علی من رواه فی الصحة و السقم،لا علی من احتج به،و الذی یدل علی ذلک ما روی عن ابن عمر أنه قال:«لا إقرار لوارث».
21-الطریقة التی سلکها فی استخدامه للمصنفات التی استعملها مصدرا لکتابه: سبق أن ذکرنا أنه استعمل کثیرا من المصادر، و نتکلم هنا عن منهجه فی هذا الاستخدام: أ-لم یذکر اسم الکتاب إلا مرة واحدة فی الجزء الذی اطلعنا علیه،و ذلک عند کلامه عن تبرع ذات الزوج بأکثر من الثاث،حیث ذکر أن مالکا یری منعها،و أنه یرد جمیع ما تبرعت به،و لیس الزائد فقط،و أن المغیرة70یری رد الزائد فقط،بعد أن ذکر ذلک قال:«قال عبد الوهاب فی المعنوة:و أظنه روایة»71.
خاتمة و بعد،فهذه جولة قصیرة مع علم من أعلام الفقه المالکی و کتاب من کتب فقه الخلاف،الذی أصبح یعرف فی عصرنا بالفقه المقارن،تعرضنا فیها لنقاط تلقی الضوء علی الطریقة التی استعملها ابن عمروس البغدادی المالکی فی کتابه(الإشراف علی المذهب و الخلاف)،و هی و إن لم تدرس منهجه فإنها تعطی فکرة عنه."