قضیة المرأة - مجلة منبر الاسلام افتتاحية

"و المتتبع لهذه الحرکة لا یستطیع ترجیح رأی فریق علی آخر فی هذا الموضوع الخطیر إلا إذا تعرف الأسانید التی تدعم حجة کل من الفریقین‌ و لا شک أن ما تطلبه المرأة من حقوق یحتاج فی اثباته إلی دلیل من القانونین: السماوی و الوضعی أو سند من التاریخ أو العرف أو الطبیعة؛و کان الظن بها أن‌ تلجأ إلی القضاء العادی أو الأداری ان کانت تؤمن بهذه الحقوق و أغلب الظن‌ أنها لا تؤمن بأنها محل الاختصاص فاتجهت أولا إلی السلطتین التنفیذیة و التشریعیة تطالبهما بانصافها فلم تجد طریق النجاح أمامها معبدا فلجأت إلی الرأی العام تحتکم إلیه‌ و لذلک سنحاول أن نضع بین یدی الرأی العام ملخصا لحجج المرأة و أنصارها ثم‌ حجج خصومها لیتمکن من الحکم فی هذه القضیة بعد البحث و التمحیص مطمئنا إلی‌ عدالة حکمه و کثیرا ما کان الرأی العام مصدر الوحی للسلطتین:التنفیذیة و التشریعیة."