ملخص الجهاز:
"در زمان حاضر که صلاحیت دادگاههای نظامی گسترش یافته و علاوهبر امور خاص نظامی،تعدادی از بزههائی که از درجه جنائی هم هستند در صلاحیت ذاتی این دادگاهها قرار گرفتهاند و قریب باتفاق دادرسان دادگاههای نظامی را افراد تحصیلکرده در رشته حقوق تشکیل میدهند،درچنین وضعی انحصار وکلای مدافع به نظامیان(گرچه اکثر آنها بخصوص وکلای نظامی بازنشسته،در زمره وکلای دادگستری و دارای پروانه وکالت هستند)روانبود و بهمینجهت قانون اجازه داد،وکلای دادگستری که همواره وظیفه خطیر و پرمسئولیت دفاع را بهده دارند علاوهبر وکلای نظامی که از درد دادگاههای نظامی دفاع نمایند و چنین متهمینی خواهند توانست با رعایت شرایط مندرج در آئیننامه قانونی،وکلای خود را از بین وکلای دادگستری انتخاب کنند،درباره این لایحه که شور دوم آن در جلسه 21 تیرماه 6352 شاهنشاهی بتصویب مجلس شورایملی رسید."