ملخص الجهاز:
"مسائل ناهنجاریهای در حال گسترش بازار کار و اشتغال که نمود بارزی از ناهماهنگی و نامناسب بودن عملکرد،اهداف و سیاستهای اشتغالزایی برنامه توسعه اول و دوم میباشد،موجب اختصاص جایگاه و اولویت خاصی به مباحث و مسائل مرتبط با بازار کار در فرایند تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شد به گونهای که کاهش بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با عرضه نیروی کار به عنوان برنامه سوم توسعه تصریح شد:"این برنامه ضرورتها و چالشهای اساسی کشور در سالهای آتی نظیر جوانی جمعیت، اهتمام به امر اشتغال و فراهمآوردن رشد اقتصادی مورد نیاز برای کاستن از میزان بیکاری فعلی،توسعه منابع انسانی و فنآوری،افزایش سطح مشارکت اجتماعی و بهرهمندی از منابع و امکانات کشور و مزیتهای متعدد آنرا مورد توجه جدی قرار داده است.
از طرفی ساختار اقتصادی کشور با همین شیوه تخصیص منابع و بهرهوری عوامل توید کار و سرمایه و همچنین سا ختار مدیریت کلان با نرخ رشد معادل پنج درصد ادامه فعالیت میدهند که این نرخ رشد اقتصادی بهطور متوسط برای حدود 350 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده و توانسته است نرخ بیکاری را مثلا در سال 75 در حد 9 درصد نگه دارد.
آقای اولاد به این نکته اشاره دارد که هماکنون دورهای میباشد که موج جمعیتی درست در آستانه ورود به بازار کار قرار دارند و اگر سرعت رشد اشتغال در جامعه به همان نسبت قبل افزایش یابد نرخ بیکاری به خودی خود افزایش خواهد داشت،اما اگر شرایط رکود اقتصادی حکم کند که سرعت رشد اشتغال کاهش یابد، نرخ بیکاری بیش از حد قبل افزایش مییابد و هر سه عامل پیش گفته تاثیری مضاعف برهم خواهند داشت و به نظر میرسد که در حال حاضر چنین اتفاقی افتاده است."