خلاصة:
مجرم اگر چه با ارتکاب جرم مستحق برخورد قانونی و تحمل مجازات است،اما ارتکاب جرم باعث نمی‌شود که شخصیت مرتکب و علل و شرایطی که موجب جرم بزه‌کاری شده‌و به طور کلی اصل تناسب جرم و مجازات نادیده گرفته شود.
پیش‌بینی کیفیات مخففه،تعلیق مجازات،آزادی مشروط و...توسط قانون‌گذار نشان می‌دهد که برخورد یکسان با همه افرادی که جرمی انجام داده‌اند صحیح نیست.از طرف دیگر ضروری است که مرجع نظارت‌کننده بالاتری نسبت به محاکم بدوی وجود داشته تا علاوه‌بر جلوگیری از اشتباه‌های قضائی،نقش محوری در تعدیل مجازات‌ها و رعایت تناسب جرم و مجازات ایفا کند.در این میان،نقش و اهمیت دادگاه تجدیدنظر استان به خوبی روشن می‌شود.
ملخص الجهاز:
"در بخشنامه ریاست محترم قوه‌قضائیه نیز از تبدیل مجازات به عنوان تخفیف یاد شده و آمده است:«در مواردی که شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم،از شکایت خود صرف‌نظر نماید و محکوم‌علیه به استناد آن،درخواست تجدیدنظردر میان مجازات نماید،اقتضا دارد دادگاه در مقام اعمال تخفیف موضوع ماده 277قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با اصلاحات بعدی،مجازات مورد (3).
بنابراین تردیدی نیست که تعلیق در همه نظام‌های کیفری،از جمله ایران می‌تواند برای بزه‌کاران،بزه‌دیدگان و جامعه سودمند باشد؛لیکن در نظام کیفری ایران در عمل باید سازوکارهایی برای اجرای دقیق مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات وجود داشته باشد تا بتوان از آن در تحقق سیاست فردی کردن مجازات‌ها و توجه به شخصیت بزه‌کار استفاده کرد،زیرا در کشور ما اولا سازوکارهای مناسب و مشخصی وجود ندارد که با استفاده از ان بتوان برمحکومانی که مجازات آنان معلق شده نظارت کرد و در عمل هرچند دادگاه‌ها دستورهایی را که محکوم‌علیه باید در مدت تعلیق از آن تبعیت کند،در حکم خود قید می‌کنند لیکن اجرا یا عدم‌اجرای این دستورها و هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ثانیا:تقسیر به نفع متهم ایجاب می‌کند که بتوان از این اختیار قانونی در جهت توجه به شخصیت محکوم‌علیه و رعایت و انصاف در دادرسی استفاده کرد به نظر می‌رسد که با پذیرش دلایل بالا و با اعمال اختیار قانونی در فرضی که دادنامه دادگاه بدوی عینا تایید شود می‌توان از یک طرف این فرصت را به محکوم‌علیه در جهت اصلاح و بازپذیری اجتماعی او داد(سیاست کیفری بازدارنده)و از طرف دیگر در محکومیت به حبس نیز از تورم جمعیت کیفری زندان و تحمیل هزینه‌های غیر ضروری بردولت،مخصوص در حبس‌های کوتاه مدت،جلوگیری کرد."
(
, 
, 
)
