خلاصة:
از جمله اسباب اثبات¬کنندة حق فسخ نکاح برای هر یک از زوجین در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه, وجود پارهای از عیوب در یکی از آنها است. مطالعه تطبیقی مواد مذکور با آرای فقها, راهی است تا علاوه بر جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده، استفاده صحیح هر یک از زوجین از این حق و رفع ضرر از خود را موجب شود. با ارزیابی تطبیقی مسائلی مانند: اتفاق نظر فقیهان در فسخ نکاح به سبب عیوب, برابری حق زوجین در این خصوص, نوع عیوب موجب حق فسخ نکاح, میزان محدودیت عیوب معرفی¬شده در قانون و فتاوای فقهی, و زمان اعتبار این عیوب, به این نتیجه دست¬ می¬یابیم که بیشتر فقها حق مذکور و ثبوت آن را برای هر یک از زوجین, قائل هستند. در مورد انواع عیوب نیز, هر چند بیشتر مذاهب و قانون مدنی آنها را محصور کرده¬اند، ولی باید گفت: هر عیبی که سبب اخلال در مقاصد نکاح باشد می¬تواند موجب حق فسخ قرار گیرد. البته زمان حادث شدن این عیوب نیز معتبر و قابل توجه است.
ملخص الجهاز:
"تأثیر عیوب و بیماری در فسخ نکاح از دیدگاه قانون مدنی و فقها
نظر فقهای امامیه و همچنین قانون مدنی این است که با وجود عیبی از عیوب
مورد نظر در یکی از زوجین،طرف دیگر میتواند نکاح را فسخ کند و زن و مرد در
زن حق فسخ میدهد به عیوب جنسی محدود نمیداند،بلکه معتقد است هر عیب مرد
از میان مذاهب اهل سنت،جز حنفیه که به طور کلی به حق فسخ نکاح برای مرد با
شیبانی بر این باور است که جذام و برص اگر در مرد باشد حق فسخ برای زن باقی
در مرد نیز وجود داشته باشد که عدم حصول مقاصد نکاح را سبب شود.
از نکاح و در نظر گرفتن مصالح زوجین،مسأله بررسی شود تا این عیوب یا هر عیب دیگری که مخل اهداف نکاح و در نتیجه متضرر شدن زن یا مرد شوند،از اسباب
بعد از برشمردن عیوب اسبا فسخ نکاح در قانون مدنی و نزد فقها و بیان اختلاف
قانون مدنی نیز با شمردن این عیوب راهی رفته است که فقها پیمودهاند.
نتیجه این که نمیتوان عیوب مجوز فسخ نکاح را به آنچه فقها گفتهاند و در قانون
مورد عنن،چنان که ماده 1122 به آن اشاره دارد،در صورتی موجب فسخ است که مرد حتی یک بار هم عمل زناشویی انجام نداده باشد.
قانون مدنی بر بقای حق فسخ برای مرد در حالت اول نظر دارد که با رأی مشهور
داشته باشد،برای مرد حق فسخ است،ولی اگر این عیوب بعد از عقد حادث شوند
برای هر یک از زوجین خیار فسخ باقی است و اگر بعد از عقد حادث شوند،حق فسخ"