ملخص الجهاز:
"أی لم یصبح عقد الایجار نافذ المفعول بشأنها،کما یخرج عن نطاق القانون 7 سنة 965 الاماکن الخاضعة لاحکام القانون 46 سنة 1962 و التی یتم التعاقد علیها اعتبارا من 22/2/1965 فتختص اللجان بتقدیر قیمتها الایجاریة و أنه من ناحیة أخری،فلما کان مناط التخفیض أن تکون هناک أجرة متعاقد علیها،و من ثم یمتنع أعمال المادة الثانیة من القانون 7 سنة 1965 حیث تنتفی الاجرة التعاقدیة،و قد صدر التفسیر التشریعی رقم 8 سنة 965 یقضی فی مادته الاولی بأنه«أذا اتفق المالک و المستأجر علی تحدید أجرة الوحدة المؤجرة طبقا لما تقرره لجنة التقدیر،فلا یکون هناک أجرة اتفاقیة متعاقد علیها،و تستمر لجان التقدیر فی تقدیر الاجرة طبقا لاحکام القانون 46/962 المشار الیه.
و یلاحظ أن المشرع فی القرار التفسیری رقم 8 لسنة 1965 قد وضع نصا تضمن قرینة قانونیة فاعتبر-عند عدم الاتفاق علی الاجرة-بمثابة القیمة الایجاریة التعاقدیة أن یدفع المستأجر مبلغا شهریا من وقت ابرام العقد،و لو تحت الحساب،الا انه یشترط لقیام هذه القرینة القانونیة،و أن تکون هذه القیمة ثابتة و محددة شهریا فاذا لم تتخذ هذه الصفة،فلا یصدق علیها وصف الاجرة المتعاقد علیها فی حکم النص کما ینبغی کذلک أن یتم الوفاء بها منذ ابرام العقد(و یقصد هنا تنفیذه)بصفة دوریة منتظمة،و کان المؤجر یقبله دون تحفظ و لا یؤثر فی ذلک تخلف المستأجر عن سداد قسط منها أو اکثر،و علی من یتمسک بهذه القرینة أن یقیم الدلیل علی توافرها فی النزاع المطروح،فاذا ثبت قیام شروط هذه القرینة،فیتعین علی المحکمة أن تأخذ بها فتجعلها أساسا لحکمها،و علی أیة حال، فان الامر مرجعة ظروف کل دعوی علی حده،و هذه القرینة اذا قامت،تقبل الاثبات العکسی من جانب الخصم الذی یحتج علیه بها،و لا یقصد بجواز نقضها أن یکون للخصم أن یناقش الاستنباط الذی وضعه المشرع أو یدلل علی عدم سلامته،فلا یحق له ذلک،و انما المقصود هو أن یثبت أن شروط انطباق القرینة القانونیة الواردة بنص القرار التفسیر عیر مستوفاه فی النزاع المطروح أو لا یطابق الحقیقة فی هذا النزاع،و غنی عن البیان أن نقض هذه القرینة القانونیة انما یکون بکافة طرق الاثبات حتی و لو کان القسط محل الوفاء یزید قیمة علی عشرة جنیهات."