ملخص الجهاز:
"و-اما از نظر بحث ما یعنی وکالت در توکیل چنین بنظر میرسد که حق العمل کار حق توکیل غیر دارد زیرا: از یکطرف ماده 358 قانون تجارت مقررات راجعه بوکالت و از آنجمله ماده 672 قانون مدنی را در مورد حق العمل کار لازم الرعایه قرار میدهد و از طرف دیگر ماده 358 قانون بازرگانی«معامله بنام خود ولی بحساب دیگری را»جزء عناصر تعریف حق العمل کار میشمارد و این مجموع دلالت دارد بر اینکه دست حق العمل کار باید نسبت بهرگونه اقدامی جهت انجام مأموریت خود و از جمله وکالت بغیر باز باشد پس با این توضیح مسلم و محقق میگردد که حق العمل کار حق توکیل غیر دارد النهایه اینکه وکیل انتخابی حق العمل کار وکیل خود او و یا موکلش حساب میشود مطلبی است که باید معین شود؟ بنظر ما ماهیت و طبیعت حق العمل کاری ایجاب میکند که کمیسیونر مختار باشد وکیل توکیلی را بحساب خود انتخاب کند و یا بنام و بحساب موکلش زیرا وقتی قانونگزار حق العمل کار را در مواردیکه منفعت آمر ایجاب کند مجاز میداند که حتی خلاف اذن او رفتار نموده مال التجاره وی را خارج از حدود اذن و یا کمتر از نرخی که معین کرده بفروشد و از همه اینها بالاتر بر مرسله آمر چوب حراج بزند(مواد 362 و 363 و 272 قانون تجارت) بطریق اولی اجازه توکیل برای او محقق است اما چه ضابطهای برای این تشخیص بدست است ظاهرا از ماده 359 قانون بازرگانی میتوان حکم قضیه را استخراج کرد باین بیان: از آنجا که حس ماده مرقوم حق العمل کار موظف است آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر دارد هرگاه پس از توکیل این مسئله را که وکیل جانشین بحساب چه شخصی(خود او یا آمر)انتخاب شده اطلاع داده که وکیل انتخابی حسب المورد وکیل آمر یا خود او حساب میشود و اگر اساسا اطلاعی از این بابت بآمر نداد و یا در صورت اطلاع تعیین نکرد که وکیل را بحساب چه شخصی انتخاب نموده در اینصورت وکیل انتخابی بحساب خود او میباشد."