ملخص الجهاز:
"لا فی معرض التطبیق: غیر أن الاعتراض غیر قویم-فان القاضی یعنیه عنایة کبری تنفیذ القانون علی ما أراد الشارع أن یعلم هل الواقعة جریمة بطبیعتها توصف بذلک تنفیذا لأصول التشریع الجنائی-أو وضعت فی قانون العقوبات-استثناء-و تقررت لها العقوبة الاستثنائیة علی أسس محددة-معینة-تبین له اذا عرف ذلک-هل الواقعة تخضع لحکم الجنایات عامة-من حیث الدلیل-و من حیث سلطة للقاضی-فی تقریر العقوبة-و من حیث حریته فی تکوین عقیدته أو یجب أن تتقید هذه الحریة بما وضعه القانون من الطرق-و الی أی حد یکون هذا التقیید.
هذا تأکید یتکرر-تجمع علیه تلک الشرائع التی تفرض العقوبة-بأن الواقعة-لیست جریمة-وقعت علی الجماعة-فتأکد حق العقوبة لأجلها- بل هی جریمة اعتباریة أسمیة-وضعها الشارع فی قانون العقوبات-لفائدة فرد من الناس-و هو أحد الزوجین-لا یشارکه فیها أحد-فکانت هذه الأحکام غریبة فی مجال التشریع الجنائی لکنها متمشیة مع ذلک الأصل-الذی وضع لها- و هو أن الواقعة-عبث بحق شخصی-رآه الشارع ممتازا عن الحقوق الاخری کامتیاز النفقة مثلا-فوضع لاجله عقوبة-و هو مضطرب فی الرأی.
علی أن النظرة العقلیة لا تصلح أبدا للفصل فی مسألة قانونیة محضة-لأن الموضوع انما هو اختصاص القاضی الجنائی-و مدی سلطته-و هل یجوز أن یعارض سلطته فرد من الناس-و لا خلاف فی أن الجواب لابد أن یکون سلبیا-اذا کان القاضی الجنائی ینظر فی جریمة لها أرکان الجرائم عامة-و لا یمکن أن یمنعه من الاستمرار فی القضیة و خضوعه لتنازل الزوج-الا أصل قرره القانون و هو أن الدعوی دعوی فردیة تقررت للزوج فهو صاحبها-دون غیره-و له أن یتصرف فیها فی جمیع أدوارها و فی کل وقت یشاء-و هذا التعلیل ظاهر لمن یقرء-لکن العقیدة المتمکنة فی النفس بأنه کل ما هو عقوبة یتصل بالحق العام-طغی علی النصوص- و أثار خلافا فیما لا یجوز فیه خلاف."