ملخص الجهاز:
"لما کان ذلک،و کان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائیة أن الحکم بالادانة یجب أن یبین مضمون کل دلیل من أدلة الثبوت و یذکر مؤداه حتی یتضح وجه استدلاله و سلامة المأخذ تمکینا لمحکمة النقض من مراقبة تطبیق القانون تطبیقا صحیحا علی الواقعة کما صار اثباتها فی الحکم و کان الحکم المطعون فیه حین أورد الأدلة علی الطاعن قد اعتمد فیما اعتمد علیه فی الادانة-علی مذکرة مدیر الجمارک مکتفیا بالاشارة الیها دون أن یورد مضمونها أو یبین وجه الاستدلال بها علی ثبوت التهمة بعناصرها القانونیة کافة حتی یمکن التحقق من مدی مواعمتها لأدلة الدعوی الأخری التی أوردها الحکم الابتدائی الذی اعتنقه و أکمل أسبابه بهذا الدلیل،و کان غیر ظاهر من الحکم أن المحکمة حین استعرضت الدلیل المذکور کانت ملمة به الماما شاملا یهییء لها أن تمحصه التمحیص الکافی الذی یدل علی أنها قامت بما ینبغی علیها من تدقیق البحث لتعرف الحقیقة،مما لا تجد معه محکمة النقض مجالا لتبین صحة الحکم من فساده فان الحکم المطعون فیه یکون معیبا بما یستوجب نقضه.
لما کان ذلک،و کان الأصل فی الأحکام الجنائیة أنها تبنی علی التحقیق الشفوی الذی تجریه المحکمة بالجسة و تسمع فیه الشهود ما دام سماعهم ممکنا،و کانت محکمة أول درجة لم تجر تحقیقا فی الدعوی و عولت فی ادانة الطاعن علی ما أثبته محرر محضر ضبط الواقعة فی محضره دون ان تسأله فی مواجهة الطاعن-الذی أصر علیه-فانه کان یتعین علی المحکمة الاستئنافیة أن تستکمل هذا النقص فی الاجراءات باجابة الطاعن الی طلبه من سماع أقوال شاهد الاثبات فی حضوره أو الرد علی طلبه الذی أبداه و هو دفاع جوهری لما یترتب علی ثبوته أو نفیه من تغیر وجه الرأی فی الدعوی،اما و هی لم تفعل فانها تکون قد اخلت بحق الطاعن فی الدفاع و شاب حکمها قصور فی التسبیب مما یتعین معه نقض الحکم المطعون فیه و الاحالة دون حاجة الی بحث باقی أوجه الطعن."