ملخص الجهاز:
"و رأی جانب آخر من الفقه تفسیر المسئولیة الجنائیة عن فعل الغیر علی أساس من نظریة ازدواج الجریمة قولا بأنه یوجد الی جانب الجریمة التی یقترفها الغیر جریمة أخری سلبیة یعاقب علیها الشخص المسئول الذی یکون ملزما بالعمل علی مراعاة القانون،فاذا ما وقعت المخالفة تأکد فی الحال أن هذا الشخص لم یف بالتزامه و حق علیه العقاب لذلک فقد قسم المؤلف القسم الأول الی رأبعة أبواب: الباب الأول:تناول فیه تفسیر المسئولیة الجنائیة عن فعل الغیر علی أساس من نظریة الاشتراک.
و قلت أن التفسیر الصحیح للمسئولیة الجنائیة عن فعل الغیر انما یکون بارجاع هذه المسئولیة الی مسلک شخصی مخالف لواجب یفرضه نص التحریم علی المخاطب بالقاعدة القانونیة بأن یراقب نشاط آخر أو یتولی الاشراف علیه للحیلولة دون وقوع نتیجة معینة بحیث اذا أخل بهذا الواجب و امتنع عن الرقابة أو الاشراف فکان ان وقعت النتیجة قامت بهذا الامتناع جریمة رکنها المادی هو الامتناع و رکنها المعنوی هو القصد الجنائی اذا کانت ارادة الشخص المسئول قد اتجهت الی تعمد الاخلال بالواجب،أو الخطأ غیر العمدی اذا کان هذا الشخص لم یوجه ارادته الی الاخلال بالواجب و کان سلوکه الشخصی المشوب بالخطأ سببا فی النتیجة الاجرامیة التی وقعت."