ملخص الجهاز:
"و مفاد هذه النصوص أن القانون نظم کیفیة اعداد تقاریر درجة کفایة أعضاء النیابة الاداریة و رسم المراحل و الاجراءات التی تمر بعا حتی تصبح نهائیة، فأوجب أن یحررها المفتشون الغنیون أو رؤساء الادارات علی أن تقدم الی الوکلاء العامین المختصین لیقدموا تقریرا برأیهم فیما ورد فیها من تقدیرات لدرجة الکفایة،ثم ترفع الی المدیر العام للنیابة الاداریة لیضع تقدیر درجة الکفایة مع مراعاة العناصر التی أوردتها المادة 31 المشار الیها، فاذا ما انتهی تقدیر درجة کفایة العضو علی النحو المتقدم أصبح التقدیر نهائیا،و لم یشترط المشرع أن یشتمل التقریر علی فحص أعمال العضو فترة معینة أو أن یکون عن أعمال سنة کاملة أو ان یعرض علی لجنة شئون الأعضاء الفنیین للنیابة الاداریة لاعتماده، کما هو الشأن بالنسبة الی العاملین الذین کان ینطبق علیهم قانون نظام موظفی الدولة 210 لسنة 1951 أو قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم 46 لسنة 1964 و لذلک فلا یمکن النعی بالبطلان علی تقریر مقدم عن أحد أعضاء النیابة الاداریة بدعوی أنه لم یقدم عن أعمال سنة کاملة أو لم یمر بالمراحل التی اعتبرتها قوانین التوظف الخاصة بطوائف أخری من العاملین،من المراحل الجوهریة التی یترتب علی تخلفها بطلان التقریر،بل أن المناط فی هذا الشأن هو أحکام قانون النیابة الاداریة رقم 117 لسنة 1958 و اللوائح التی صدرت تنفیذا لأحکامه،و هی لم تستوجب اتباع تلک المراحل و الاجراءات و لذلک فلا یترتب علی تخلفها أی بطلان طعن اداریة علیا رقم 679 لسنة 12 ق فی 23/11/1968 رئاسة و عضویة السادة الدکتور محمود سعد الدین الشریف رئیس مجلس الدولة و الدکتور احمد موسی و یوسف ابراهیم الشناوی و محمد بهجت عنیبه المستشارین."