ملخص الجهاز:
"فقد جاء فی الحکم«أن حق المضرور فی التعویض انما ینشأ اذا کان من أحدث الضرر أو تسبب فیه قد أخل بمصلحة مشروعه للمضرور فی شخصه أو ماله مهما تنوعت الوسائل التی یستند الیها فی تأیید طلب التعویض، فیجوز للمضرور رغم استناده الی الخطأ التقصیری الثابت أو المفترض أن یستند الی الخطأ العقدی و لو لأول مرة أمام محکمة الاستئناف کما یجوز لمحکمة الموضوع رغم ذلک أن تستند فی حکمها بالتعویض الی الخطأ العقدی متی ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد -و علی ما جری به قضاء هذه المحکمة-یعتبر من وسائل الدفاع فی دعوی التعویض و لا یعتبر تغییرا لسبب الدعوی أو موضوعها مما لا تلکه المحکمة من تلقاء نفسها».
فان کان الأمر کذلک،فکیف یستقیم اذن اتجاه فقه المرافعات الغالب نحو النظر الی سبب الدعوی علی أنه الأساس القانونی لها،و هو الاتجاه الذی أیدته علی ما یبدو بعض أحکام محکمة النقض الأخری التی نعت فیها علی محاکم الموضوع تطبیقها علی النزاع نصوصا قانونیة تختلف عن تلک التی تمسک بها الخصوم،بمقوله أن فی ذلک تغییر لسبب الدعوی و هو ما لا یجوز؟فهذه الأحکام الأخیرة تؤکد،فی ظاهرها علی الأقل،سلامة الاتجاه الذی اعتنقه فقه المرافعات الغالب فی شأن النظر الی سبب الدعوی الممتنع علی القاضی تغییره علی أنه الأساس القانونی للدعوی کما تمسک به الخصوم.
و اذا کان من الممتنع علی القاضی أن یغر من سبب الدعوی مفهوما علی أنه مجموع الوقائع التی تمسک بها الخصوم تأییدا لطلباتهم علی النحو الذی رأیناه،و هو ما یؤدی الی تقیید سلطته فی تطبیق القاعدة القانونیة بطریقة غیر مباشرة،فهل یصدق هذا القول حتی لو کانت القاعدة الواجبة التطبیق من القواعد الآمرة التی تتعلق بالنظام العام؟هذا ما نراه فی الفقرة التالیة."