ملخص الجهاز:
"ثانیا-و لا یغیر من ذلک ان یکون المضرور قد استصدر حکما نهائیا من المحکمة الجنائیة بتعویض مؤقت قبل المؤمن له وحده باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنیة،اذ أن الحکم المدنی القاضی بمسئولیة المؤمن له دون أن یکون المؤمن مختصا فی الدعوی المدنیة و ان کان یصح دلیلا علی تحقق الخطر الا انه لا یعتبر حجة علی المؤمن لاختلاف الخصوم و المحل و السبب فی کل من الدعوین، فاذا ما صدر الحکم الجنائی النهائی فی الدعوی الجنائیة المرفوعة ضد مقترف الحادث أصبح هذا الحکم حجة علی المؤمن من حیث مبدا المسئولیة یرتبط به القضاء المدنی علی ما سلف بیانه،لما کان ما تقدم و کان الحکم المطعون فیه قد أخذ بهذا النظر و قضی علی أساسه برفض الدفع بسقوط حتی المطعون علیهما فی الدعوی بالتقادم، فان الحکم لا یکون قد أخطأ فی تطبیق القانون و یکون النص علیه بهذا السبب علی غیر أساس.
و من هنا کان حکم المحکمة العلیا الثانی موفقا غایة التوفیق،حین استدرک بعد وضع المبدأ بحجیة الحکم الصادر للمضرور ضد المؤمن له بالنسبة للمؤمن فقدر بأن ذلک فی العلاقة بین الضرور و شرکة التأمین،ففتح بذلک المجال لشرکة التأمین و بعد أداء التعویض للمضرور فی الرجوع علی المؤمن له اذا کان قد ارتکب غشا أو تواطأ أو اهما فی الدفاع عن نفسه،و القول بعدم حجیة الحکم الجنائی النهائی الصادر ضد المؤمن له،بالنسبة الی شرکة التأمین معناه انه یبدأ المضرور من جدید ضد المؤمن؟؟؟ أن یستصدر ضده أحکاما جدیدة؟؟؟تلک التی کان قد استصدرها ضد المؤمن له الأمر الذی تضطرب معه الأحکام و تتعارض،و یطول معها أمد التقاضی، و یکون القانون بذلک قد عطل حصول المضرور علی حقه،من حیث أراد حمایته."