ملخص الجهاز:
"3-استحدث القانون 46 لسنة 1964 بالنسبة للوظائف الدائمة أو المؤقتة تنظیما جدیدا مغایرا لما کان یقضی به القانون الملغی 210 لسنة 1951 سالف الذکر فؤخذ بمعیار طبیعة العمل فی تعریف کل من الوظائف الدائمة و المؤقتة؛فعرف فی المادة الثالثة منه الوظائف الدائمة بأنها تلک التی تقتضی القیام بعمل غیر محدد بزمن معین؛اما الوظیفة المؤقتة فهی التی تقتضی القیام بعمل مؤقت ینتهی فی زمن محدد،أو تکون لغرض مؤقت؛و أدرج هذین النوعین من الوظائف فی جدول الدرجات المرافق للقانون دون تفرقة بینهما؛فنص فی المادة الرابعة علی أن«تنقسم الوظائف العامة الدائمة و المؤقتة الی اثنتی عشرد درجة کما هو مبین بالجدول المرافق و ذلک فیما عدا وظائف و کلاء الوزارات و الوظائف الممتازة؛ و أخضع القانون فیس المادة الثانیة منه شاغلی الوظائف الدائمة و المؤقتة جمیعهم لاحکامه دون ما استثناء علی غیر ما کان یذهب الیه القانون 210 لسنه 1951 المذکور نصت علی أن«یعتبر عاملا فی تطبیق أحکام هذا القانون کل من یعین فی احدی الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطد المختصة»و باستقراء نصوص القانون 46 لسنة 1964 یبین أنه جری فی معظمها علی ایراد لفظ عامل وظیفة مطلقا دون تخصیص و فی باقی النصوص یجری علی تخصیصه کما هو الشأن فی المادة 73 التی تنص علی جواز احالة العامل المعین علی وظیفة دائمة الی الاستیداع و الفقرة الثانیة من المادة 77 التی تقرر انتهاء خدمة العامل بسبب الغاء الوظیفة المؤقتة و دلالة ذلک أن أحکام هذا القانون تسری کأصل عام علی العاملین المعینین فی الوظائف الدائمة و المؤقتة علی السواء و ذلک ما لم ینص صلراحخة علی تقیید عمومیتها و شمولها أو قصرها علی نوع من الوظائف دون الآخر."