خلاصة:
: پیشرفتهای علمی و صنعتی راههایی را به واقع گشوده که پیش از این در وهم
نمیگنجیده است، چندان که میتوان گفت، علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته است
تا در مصاف با ظلم پیروز شود.کارشناسی وسیله مرسوم استفاده از این راه است و باید
آن را در زمره دلایل اثبات آورد و در تعریف آن گفت:«کارشناسی تحقیقی است که دادگاه،
به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن، به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس
مینهد و (*)استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراناز این نویسنده تاکنون مقالات زیر در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر شده
است:«مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی»، سال 54، شماره 18-«نقش قراردادهای
خصوصی در نکاح»، سال 56، شماره 20-«سوءاستفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق»، سال
58، شماره 21-«استصحاب حکومت یقین بر شک»، سال 60، شماره 22-«مبنای حقوقی انفساخ
عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف»، سال 69، شماره 25-«وضع حقوقی بنا و درخت
احداث شده به وسیله خریدار»، سال 71، شماره 28-«جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی»،
سال 76، شماره 36-«معماری تجدیدنظر در احکام و تعارض نیروهای اجتماعی»، سال
76-شماره 37-«ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»، سال 77، شماره 39- «حاصل
جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا»، سال 77، شماره 41-«خطای ورزشی و مسئولیت
ورزشی»، سال 78، شماره 43-«نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مرداد
1376»، سال 78 شماره 45-«تحول نهاد وقف و دورنمای آینده آن»، سال 79، شماره 48-«نقد
قانونگرایی افراطی»، سال 79، شماره 49-«ستایش قرارداد، یا اداره قرارداد»، سال 80،
شماره 52.از او میخواهد که اطلاعات فنی و حرفهای را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار
دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی بیان کند».این تعریف حاوی تمام ارکان کارشناسی و اوصاف ویژه آن در برابر شهادت است و باید
مورد تحلیل قرار گیرد.
ملخص الجهاز:
"این سخن طرح و مطالعه ذهن را متوجه این اشکال میکند که آیا کارشناسی را باید ملحق به یکی از ادله شناخته شده در قانون مدنی کرد و به عنوان مثال، از اقسام شهادت و اماره شمرد یا آن را ابزار مستقلی برای تحقیق دادگاه و کشف واقع شمرد؟ نویسندگان حقوقی که تاکنون به بحث درباره کارشناسی پرداختهاند با صراحت پاسخی به پرسش اساسی مربوط به ماهیت کارشناسی ندادهاند، ولی از اینکه بحث کارشناسی را جدای از شهادت و اماره مطرح ساختهاند، چنین استنباط میشود که تمایل به استقلال موضوع داشتهاند؛ موضعی که در حقوق فرانسه نیز احساس میشود.
از آنچه درباره ماهیت و اوصاف ویژه کارشناسی گفته شد، تعریف و ابعاد اصلی این نهاد حقوقی در ذهن شکل میپذیرد و میتوان بدین گونه استخراج و بیان کرد: «کارشناسی تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن، به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس مینهد و از او میخواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفهای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند."