زکاة الزرع و الأموال الأمیریة سؤال وجواب

"و هذا هو الحق و لذا اختاره المحققون من الحنفیین کالکمال بن الهمام، قا فی فتح القدیر علی قول صاحب الهدایة-و لأن أحدا من أئمة العدل‌ و الجور لم یجمع بینهما-قد منع بنقل ابن المنذر الجمع فی الأخذ عن عمر بن عبد العزیز،و قد نقل ابن المبارک الجمع بینهما مذهبا لجماعة آخرین فلم‌ یتم(یعنی دعوی أن أحدا من الأئمة لم یجمع بینهما). ثم المصنف(یعنی صاحب الهدایة)منع تعدد السبب و جعل السبب فیهما معا الأرض و لا مانع أن یتعلق بالسبب الواحد -و هو الأرض هنا-وظیفتان مع أن العمومات تقتضیه مثل قوله صلی‌ الله علیه و سلم:ما شقت السماء ففیه العشر،فانه یقتضی أن یؤخذ مع الخراج‌ ان کان انظر ص 366 ج 4 فتح القدیر(العشر و الخراج)،و أما ما احتج به‌ بعض الحنیفیین مما یرویه یحیی بن عنبسة بسنده الی ابن مسعود مرفوعا: لا یجتمع علی مسلم خراج و عشره فقد أخرجه ابن عدی فی الکامل و البیهقی‌ فی السنن و قال:هذا حدیث باطل وصله و رفعه."