ملخص الجهاز:
"و قد اشار القرافی رحمه الله الی هذا المعنی فی تعریفه للملک حیث قال4:«الملک:حکم شرعی مقدر فی العین أو المنفعة یقتضی تمکن من یضاف الیه من انتفاعه بالمملوک و اخذ العوض عنه من حیث هو کذلک»و یقول:«فالملک-فی الشرع الاسلامی-: اباحة شرعیة فی عین أو منفعة تقتضی تمکن صاحبها من الانتفاع بتلک العین أو المنفعة و اخذ العوض عنها من حیث هی کذلک؟؟؟مثل ذلک ما قاله صدر الشریعة فی شرح الوقایة:«اتصال شرعی بین الانسان و الشیء یطلق تصرفه فیه و یمنع من تصرف غیره فیه».
و ان ما ذهب الیه المالکیة و الحنابلة اقرب الی مصالح الناس و اجدی فی مجالات التوسیعة و التیسیر،و بهذا اخذ المشرع المصری فی المادتین(1017-1018)و المشرع العراقی فی الفقرة الاولی من المادة(1274)و نصها:«1-اذا فرضت فیود معینة تحد من حق صاحب العقار فی البناء علیه کیف شاء،کأن یمنع من مجاوزة حد معین فی الارتفاع بالبناء أو فی مساحته،فان هذه القیود تکون حقوق ارتفاق علی هذا العقار لفائدة العقارات التی فرضت لمصلحتها هذه القیود...
و قد ذهب الحنفیة و المالکیة الی انها اموال متقومة بالنسبة لاهل الذمة لان الشارع امرنا ان نترکهم و ما یدینون حیث یلزم من هذا ان نعترف لهم بتقوم هذه الاموال فی ملکیتهم و یرتب علی هذا وجوب ضمانها اذا اتلفها متعد و هی علی ملک الذمی و بهذا یکون المال متقوما و غیر متقوم فی آن واحد تبعا لمالکه و حکم الشرع.
و تعلق وجوب الوفاء بعقد الذمة یلزم منه عدم اقامة حد الشرب فعلا اما کون الخمر متقوما او غیر متقوم،و ایجاب الضمان باتلافه و عدم ایجابه و سائر الاحکام الاخری فان دیانة الذمی لا تکون حجة علی غیره فیها فالاشیاء التی تخرج عن التعامل بطبیعتها ما کان کالجسور و الطرف العامة و المرافیء و کل مالا یستطیع احد ان یستأثر بحیازته."