ملخص الجهاز:
"5-ما اتفق علیه الفقهاء من الاحکام: بناء علی ما تقدم فان الفقهاء اتفقوا علی ما یلی: اولا-اتفقوا علی ان جمیع ما یترکه المیت من الاعیان المالیة سواء أکانت عقارا أم منقولا،و ما استحقه فی غلة وقف لم یتسلمها،و الدیون التی فی ذمة الغیر،و الحقوق التی الحقت بالحقوق المالیة کحق حبس الرهن بعد وفاة المرتهن،و حبس المبیع حتی یؤدی ثمنه،و خیار العیب، و فوات الوصف،و حق الاختصاص،سواء کان علی رأی من یجوز فملیکها کالحنفیة و المالکیة،أو علی من یبیح الانتفاع بها فقط دون تملکها کالشافعیة و الحنابلة،نقول:اتفقوا علی ان ذلک کله من الترکة.
اما جمهور الفقهاء فانهم یرون ان خیار العیب،و التعیین،و فوات الوصف،و کذلک خیار الشرط عند الشافعی و مالک:ینتقل الی الورثة عن طریق الوراثة-و عند احمد ینتقل اذا اختار من له الخیار قبل موته- لانها حقوق مالیة لتعلقها بالاموال،فتکون داخلة فی عموم قوله صلی الله علیه و سلم:«من ترک مالا أو حقا فلورثته»و اذا کان انتقال العین نفسها الی الوارث بطریق الارث و الخلافة فکذلک یکون انتقال الحقوق المتعلقة بها و هی الخیارات.
الا ان المشرع العراقی قد اخذ برأی الجمهور فنصت المادة(1109) من القانون المدنی علی ان:«کل تصرف ناقل للملکیة یصدر من شخص فی مرض الموت مقصود به التبرع أو المحاباة یعتبر کله او بقدر ما فیه من محاباة تصرفا مضافا الی ما بعد الموت و تسری علیه احکام الوصیة من حیث التسمیة التی تعطی له»و المراد:ان ذلک یأخذ حکم الوصیه من حیث تقیده بالثلث الا اذا اجاز الورثة ما یزید عنه او إبرأه الغرماء من الدین."