ملخص الجهاز:
"و لما استقر به المقام قدم علیه قاضی القضاة الشافعی کمال الدین الطویل و قاضی القضاة المالکی محیی الدی الدمیری و قاضی القضاة الحنبلی شهاب الدین الفتوحی و لم یقدر قاضی القضاة الحنفی أن یحضر لمرضه و ذکر البعض أنهم لما دخلوا علیه لم یجلهم و لم یقم عند قدومهم ثم کلمهم ساعة و انصرفوا و فی الیوم التالی نزل الامیر خیر بک من قلعة الجبل الی المیدان و جلس بالمصطبة و معه الامراء العثمانیون و الامیر قایتبادی الداودار ثم حضر القاضی جلبی یحمل المرسوم السلطانی فقریء علیهم و کان یتضمن تسلیم زمام جمیع الاحکام الشرعیة فی المذاهب الاربعة الیه و أن یکون القائم علی جمیع الامور الشرعیة کلها فأخذ القاضی الجدید یرتب الامور کلها التی تتعلق بالاحکام و القضاة فجعل قاضیا عثمانیا للحنفیة یحکم بالنیابة عنه و مقره بالمدرسة الصالحیة و أقام آخر للحکم علی مذهب الامام الشافعی بالنیابة عنه و جعل لکل قاض ترکی نائبا من قضاة مصر فکان القاضی شهاب الدین بن شیرین الحنفی نائبا عن القاضی صلاح الدین العثمانی و کان القاضی شمس الدین محمد الحلیبی الشافعی نائبا عن القاضی فتح الله العثمانی و جعل القاضی أبا الفتح الوفائی أحد نواب المالکیة یحکم بین الناس علی قاعدة مذهبه و یرجع فی کل الاحکام الی قاض العسکر(سیدی جلبی) المذکور ثم جعل مع کل نائب من هؤلاء الاربعة شاهدین اثنین و أبطل سائر النواب و الشهود و رسم للرسل و الوکلاء الذین بالمدرسة الصالحیة بأنهم اذا وقفوا أمامه یأخذون بأیدیهم العصی فکان منهم بالمدرسة زهاء الستین و جعل قیما علی الترکات و کان من الاتراک أیضا دعاه(القسام)و فرض علی کل ترکة الخمس لبیت المال مع وجود الورثة من الذکور و الاناث و شدد فی طلب ذلک."