ملخص الجهاز:
"و فی هذا و ذاک یقول العلامة ابن قیم الجوزیة: «الأصل فی العبادات البطلان حتی یقوم دلیل علی الأمر،و الأصل فی العقود و المعاملات الصحة حتی یقوم دلیل علی البطلان و التحریم،و الفرق بینهما أن الله سبحانه لا یعبد إلا بما شرعه علی ألسنة رسله،فإن العبادة حقه علی عباده،و حقه الذی أحقه هو و رضی به و شرعه،و أما العقود و الشروط و المعاملات،فهی عفو حتی یحرمها،و لهذا نعی الله سبحانه علی المشرکین مخالفة هذین الأصلین،و هو تحریم ما لم یحرمه،و التقرب إلیه بما لم یشرعه،و هو سبحانه لو سکت عن إباحة ذلک و تحریمه لکان ذلک عفوا لا یجوز الحکم بتحریمه و إبطاله؛فإن الحلال ما أحله الله، و الحرام ما حرمه،و ما سکت عنه فهو عفو، فکل شرط و عقد و معاملة سکت عنها فإنه لا یجوز اثقول بتحریمها،فإنه سکت عنها رحمة منه من غیر نسیان و إهمال»1.
ثم اختلفوا فی محل المساقاة،فالذین یرون أن الرخصة یقتصر فیها علی ما ورد قالوا لا تکون المساقاة إلا فی النخل فقط؛لأن المحل الذی ورد فیه الترخیص هو النخل،و الذین یجیزون القیاس فی الرخص قالوا:تجوز المساقاة فی کل أصل ثابت من نخل أو کرم أو رمان أو تین أو زیتون أو ما أشبه ذلک، بل زاد المالکیة أنه فی حالة الضرورة تجوز المساقاة حتی فی الأصول غیر الثابتة کالمقاتی و البطیخ مع عجز صاحبها عنها،و فی بیان سبب الخلاف یقول ابن رشد:«فعمدة من قصرها علی النخل أنها رخصة فوجب ألا یتعدی بها محلها الذی جاءت به السنة،و أما مالک فرأی أنها رخصة ینقدح فیها سبب عام فوجب تعدیة ذلک إلی الغیر»1."