ملخص الجهاز:
"إلا أنه فی ضوء الآثار الاقتصادیة التی ترکها هذا الإجراء علی الاقتصاد الهندی فقد اتجهت تلک الحکومة فی العام التالی مباشرة إلی اتخاذ بعض الخطوات الهامة علی طریق تحریر الاقتصاد الهندی کان أهمها تشجیع الاستثمار فی البنیة الأساسیة،و ترشید الضرائب المباشرة و غیر المباشرة،و إصدار قانون"تسجیل براءات الاختراع"فی مارس 9991 لوضع الهند علی طریق تطبیق التزاماتها فی إطار منظمة التجارة العالمیة فیما یتعلق بحمایة حق الاختراع، و هو مشروع القانون الذی صاغته حکومة حزب المؤتمر فی عام 5991 و لکنها لم تستطیع تمریره فی البرلمان بسبب معارضة حزب بهارتیا جاناتا ذاته.
و فی إطار تلک الظروف فقد کان من المتوقع وفقا للافتراضات الرئیسیة فی هذا الإطار أن تشهد عملیة الإصلاح الاقتصادی فی الهند تقدما و رواجا واضحا فی ظل حکومة راجیف غاندی بالمقارنة بحکومتی ناراسیمها راو أو حکومة الجبهة المتحدة،إلا أن التقدم الذی شهدته عملیة الإصلاح الاقتصادی فی ظل الحکومتین الأخیرتین قد فاق ما تم تحقیقه فی ظل حکومة راجیف غاندی الأمر الذی لا ینطبق و تلک الافتراضات و یشیر إلی وجود عوامل أخری تلعب دورا هاما کوسیط بین الإطار الحزبی و عملیة الإصلاح الاقتصادی، و تتمثل خاصة فی طبیعة التفاعلات الحزبیة و تأثیر عملیة الإصلاح الاقتصادی علی القوی الاقتصادیة فی المجتمع.
تأثیر تفاعلات النظام الحزبی الهندی علی عملیة الإصلاح الاقتصادی: رغم استناد حکومة راجیف غاندی إلی أغلبیة برلمانیة فی مجلس الشعب الهندی جعلتها من أقوی الحکومات فی تاریخ النظام السیاسی الهندی،إلا أن طرح الحکومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادی أدی إلی حدوث خلافات حزبیة شدیدة داخل حزب المؤتمر بشأن جدوی هذا البرنامج و مدی تأثیره علی الثوابت و التقالید الرئیسیة للحزب و التی ضمنت له السیطرة علی الحکم منذ الاستقلال باستثناء سنوات محدودة."