ملخص الجهاز:
"و حیث انه لیس هناک اتفاقات اصطلاحیة حول هذا التصنیف فإننا نقترح التصنیف التالی: انواع المطالب وفقا لتبلورها الادراکی من حیث درجة الحدة من حیث النوعیة(به تصویر صفحه مراجعه شود) و وفقا للفقرات السابقة یمکن ان نحدد طبیعة مطلب التحول الدیمقراطی فی البلاد العربیة من حیث صورة ادراکه فی الملاحظات التالیة: 1-ان الدیقمراطیة تدرک جماهیریا باعتبارها مطلبا تابعا و مشتقا من مطالب اخری و خاصة تلک التی تتعلق بالقضیة الوطنیة و قضایا العدالة و الاصلاح الاجتماعی او المطالب الاقتصادیة.
2-ان الجماهیر تدرک المطالب الدیمقراطیة باعتبارها ذات طبیعة کلیة-و ان کان ذلک الادراک غریزیا اکثر منه تعبیریا-ای انه لیس هناک اقل و اکثر دیمقراطیة،فإما ان یوصف النظام بأنه دیمقراطی او معاد للدیمقراطیة،و ینعکس ذلک علی طبیعة الکفاح المطلبی الدیمقراطی اذ یصبح بطبیعة نضالا شاملا علی جبهة عریضة من القضایا و بهدف تغییر جملة کاملة من الاوضاع السیاسیة فی تعبیراتها القانونیة و المؤسسیة و لیس مجرد مطالب جزئیة و محدودة:و یستدل ذلک من استنکاف الجماهیر عن تأیید او طاعة القواعد الرامیة الی احداث تجدیدات جزئیة فی اشکال الممارسة السیاسیة و التی تستهدف امتصاص المطلب الدیمقراطی و تحویله الی قنوات غیر ذلک جدوی.
إن التنبیه الی ذلک الجانب قد اصبح امرا لا غنی عنه لتطور او رفع الحجز عن تطور بعض الاشکال السیاسیة التی تزعم لنفسها الدیمقراطیة لمجرد انها أتاحت تحقیق مبدأ الحکم المباشر علی مستوی مواقع جزئیة،و کرست من ناحیة اخری نوعا من تقسیم العمل بین هذه المواقع و بین سلطة الدولة التی تصبح غیر مسؤولة امام الشعب،و التی تتخصص فی رسم السیاسات الکبری للمجتمع بأسره."