دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی [متهم] در موضوع های کیفری مقالة

هدف از نگارش این مقاله، ارایه تصویر جامع و روشنی از چارچوب بشر بین المللی در ارتباط به حق بهره مندی از دادرسی منصفانه است. همچنین، این مقاله بر حق دفاع و حقوق دفاعی [متهم] در مجموعه قوانین راجع به حقوق بشر بین المللی توجه و تمرکز دارد. منابع قانونی مورد رجوع در این مقاله، اسناد مهم قانونی و بین المللی مربوط به حق بهره مندی از دادرسی منصفانه اند. به منظور درک مثالها و تبیین دقیقتر بحث نیز، به رویه قضایی شکل گرفته از سوی برخی هیاتهای بین المللی عهده دار بررسی شکایات مطروحه از سوی اشخاص،‌ یعنی عمدتا کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد - در مقام اعمال میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از سال 1966- و دادگاه اروپایی حقوق بشر که مرتبط ترین نظام حقوق بشر بین المللی برای بیش از چهل کشور اروپایی است، مراجعه شده است. برخی از موازین بین المللی که در این مقاله به آنها رجوع شده است، عملا و به طور قانونی، برای کشورهای طرف این موازین، لازم الاجرا می باشند؛ از جمله، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این گونه است. دیگر استانداردها و موازین، به مقوله حقوق تلطیفی ارتباط می یابند؛ برای نمونه، اصل اساسی راجع به نقش وکلا، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از نظر قانونی چندان الزام آور نمی باشند، اما در شکل گیری چارچوب قانونی گسترده تر دخیلند. این چارچوب است که در این مقاله، با هدف درک ارتباط تضمیناتی که در این مجال و در خصوص رسیدگیهای کیفری وضع گردیده اند، ارایه می شود. ضروری است به این حقیقت اشاره شود که حق بهره مندی از دادرسی منصفانه، هم واجد مفاهیم ضمنی و کلی است و هم دارای مفاهیم بسیار واقعی و جزیی، نسبت به مجموع مفاهیم، حق بهره مندی از دادرسی منصفانه بر سایر حقوق بشر تفوق دارد و این گونه می تواند مورد حمایت واقع شود که همه حقوق بشر، شامل حقوق دادرسی به عنوان بخش ذاتی حمایت موثر خویش اند. این مفاهیم بسیار واقعی و جزیی در بین دیگر مفاهیم، ترتیبات فنی تر دادرسی در مقابل دادگاههای داخلی لحاظ می نماید. این مقاله، با برخی ملاحظات مقدماتی راجع به حق بهره مندی از دادرسی منصفانه (مبحث نخست) آغاز می شود؛ آنگاه حق دفاع (مبحث دوم) و حقوق دفاعی [متهم] را در نظر می گیرد (مبحث سوم). بر این مطلب تاکید خواهد شد که این مقاله فقط به دادرسیها یا رسیدگیهای کیفری می پردازد. در واقع، مقررات مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر اتهامات و دادرسیهای کیفری متمرکز است؛ در گستره اروپایی، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخست با دادرسیهای مربوط به تعیین «حقوق مدنی و تعهدات» ارتباط می یابد. به هر حال، بیشتر این قواعد و مقررات، از جمله ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ناظر بر اتهامات و دعاوی کیفری است.