ملخص الجهاز:
"از طریق مباحثاتی که بین دولتهای دریای خزر به عمل آمده دو مسئله به کرات مطرح شده است:منابع طبیعی دریای خزر متعلق به کیست و چگونه ذخایر هیدروکربنی به بازار راه یابد(مسئله خطوط لوله نفت)؟ همان قدر که این مسائل برای توسعه منطقه مهم هستند-و شکی نیست که بهای زیای باید برای آن پرداخت شود2-آنها مسئلهء دیگری را که دریای خزر با آن مواجه است،یعنی تخریب پیشرونده محیط زیست آن،تحت الشعاع قرار دادهاند.
همچنانکه چشم انداز افزایش تولید نفت و گاز ذائقههای شرکتهای نفتی را برای سرمایهگذاری در منطقه تحریک کرده است،این مسئله هریک از دولتهای دریای خزر را هوشیار ساخته است که همکاری زیست-محیطی بدون توجه به اینکه چه کسی مالک منابع دریای خزر است،لازم میباشد.
به علت آنکه بعضی کشورها این موضع را میگیرند که اکتشاف و تولید یک جانبه منابع نفت و گاز خزر توسط هریک از دولتها تا زمانی که وضعیت حقوقی دریای خزر حل شود غیرقانونی است، محظورات اساسی در این زمان برای توافق بر سر بسیاری استانداردهای جامع زیست-محیطی وجود خواهد داشت.
25از طرف دیگر به نظر نمیرسد که مفاد معاهدات ایران و شوروی مسئله وضعیت حقوقی دریای خزر را به طور روشن حل نماید بویژه با توجه به تغییر شرایطی که با توانایی حفاری برای گاز و نفت در آبهایی که سابق بر این غیرقابل دسترسی بودند فراهم آمده است.
ثالثا اتفاق نظری وجود دارد که راه حلها بایستی براساس قوانین بین المللی از جمله اصول حسن همجواری،عدم مداخله و همکاری متقابل جستجو شود و اینکه خزر میبایستی انحصارا در جهت مقاصد صلحآمیز مورد بهرهبرداری قرار گیرد و نهایتا مسائل زیست-محیطی نمیتواند در انتظار حل وضعیت حقوقی دریای خزر باقی بماند."