ملخص الجهاز:
"و أحسن القانون اللبنانی أیضا بالنص علی أن حکم المحکم لا یکون قابلا للتنفیذ إلا بأمر یصدر من رئیس المحکمة بناء علی طلب صاحب المصلحة،مادام التحکیم قدتم فی الأرضی اللبنانیة (م 835)؛و هذا علی خلاف القانون العراقی الذی یوجب الإلتجاه إلی المحکمة المختصة أصلا بنظر النزاع،و هذه تملک مراجعة الحکم و التحقق من موافقته للقانون موضوعا و شکلا،و إلا أبطلته و تصدر فی هذا الصدد حکما قابلا للطعن بالطرق القانونیة المقررة(م 149).
1. 6-نصوص مقترحة: و ما نراه واجب النص علیه فی باب التحکیم فی التشریع الموحد،أن یقرر ألا یکون حکم المحکم قابلا لأی طعن،و إنما یکون للبطلان بدعوی البطلان المبتدأة و للأسباب المقررة فی کل من التشریع اللبنانی(م 840)،و المصری(م 849)،و ذلک لأن حقیقة المقصود من التحکیم الاستغناء به عن الالتجاء،إلی القضاء،و کثیر اما تکون الثقة فی حسن تقدیر المحکم و فی حسن عدالته هی مبعث الاتفاق علی لتحکیم،و من هذا الاتفاق ینبئق الحکم لذا یکون من المغالاة فی التمسک بالشکلیات بل نقول من المغالاة فی تحقیق ضمانات الخصوم أن یکون حکم قابلا للطعن.
(م 9-مجلة) أما النظام القائم فی التشریع المصری و اللبنانی الذی یقتضی إستصدار أمر بالتنفیذ فی غفلة من الخصوم،ثم یکون لذی المصلحة التظلم من الأمر وفقا لقواعد التظلم من الأوامر علی العرائض؛ علی حین یکون المحکوم علیه أیضا الحق فی طلب وقف تنفیذ حکم المحکم أمام القضاء المستعجلی، و یکون له فضلا عن هذا الحق فی رفع دعوی بطلب بطلان الحکم.
و أخیرا نری وجوب النص صراحة علی تحدید أثر شرط التحکیم فی صدد منع المحکمة المختصة أصلا بنظر النزاع من سماعه،أسوة بما هو متبع فی القانون اللبنانی«م 824 من قانون أصول المحاکمات المدنیة اللبنانی»؛و ذلک لحسم الخلاف القائم فی الفقه و القضاء فی هذا الشأن."