ملخص الجهاز:
"2-إذا کان الحکم الصادر بصحة عقد بیع و نفاذه،قد أقام قضاءه فی أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثیقا علی أساس أن المشتری قد أو فی ثمن المبیع،و ذلک ردا علی دفاع البائع بأنه لم یوف الثمن،فإن الحکم المطعون فیه الصادر فی دعوی تالیة بفسخ عقد البیع ذاته استنادا إلی أن الثمن لم یدفع، یکون قد فصل فی النزاع خلافا لحکم آخر سبق صدوره بین الخصوم أنفسهم،و حاز قوة الأمر المقضی:مما یستوجب نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوی لسابقة الفصل فیها.
إذ کان ذلک و کانت دعوی المطعون علیها تقوم علی ما تدعیه من حصول زواج جدید بینها و بین الطاعن بعد الطلاق المذکور بعقد و مهر جدیدین؛و لم تقدم وثیقة زواج رسمیة أو عرفیة تدل علی ذلک،و کانت إقراراتها بمحضر تحقیق النیابة و أمام محکمة أول درجة و إعلانات الدعاوی التی رفعتها علی الطاعن تفید عدم حصول هذا الزواج الجدید؛فإن الحکم المطعون فیه إذ قضی بثبوت نسب الصغیر(المولود سنة 1950) إلی الطاعن،یکون فضلا عن قصوره،قد خالف القانون إذ تکون المطعون علیها قد أتت به لأکثر من سنة من تاریخ الطلاق.
و إذا کان الثابت فی الدعوی أنه حتی تاریخ العمل بالقانون المذکور لم تکن مصلحة الضرائب قد أعلنت الشرکة«بقیمة الضریبة المربوطة علیها»بخطاب موصی علیه مع علم الوصول و بالتالی لم تکن إجراءات ربط الضریبة علی الشرکة قد تمت وفقا للمادة 45 من القانون لسنة 1939 قبل تعدیلها،و هو إجراء لازم لا یغنی عنه إجراء آخر،و بغیره لا ینفتح میعاد الطعن،إذ کان ذلک،فإن الحکم المطعون فیه لا یکون قد خالف القانون فیما قضی به من رفض الدفع بعدم قبول الطعن، استنادا إلی إن إجراءات الربط لم تکن قد تمت قبل تاریخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950 و کان واجبا علی مصلحة الضرائب أن تحیل النزاع القائم بینها و بین الشرکة علی لجنة الطعن المختصة،إعمالا لأحکام هذا القانون."