ملخص الجهاز:
"القضاء الشعبی و یعود الدکتور اسماعیل صبری عهد الله الی الحدیث متناولا موضوع اشراک الشعب فی القضاء الذی بدأه الدکتور العظیفی فیستعرض تطور الفکرة عالمیا قبل الثورة الفرنسیة فی ظل الاقطاع فکان یقصر علی تمثیل الاقظاعیین فی المحکمة و بعد الثورة الفرنسیة أصبحت المشارکة لدفعی الضرائب أی لکل مالک و یقول:و نحن الیوم نحاول أن تمد المشارکة الی الشعب کله و یری ضرورة الندرج فی الأخذ بهذا الظام و علی أن یکون مفتوحا باب الطعن فی تطبیق القانون و یحکم فی الطعن قضاة محترفون فقط و أن القضاء الشعبی قضاء قلیل النفقات و بالتالی یمکن تحفیض الرسوم القضائیة لان قضاة العب لا یتقاضون مرتبات و یقول اسماعیل صبری أن وجود اثنین من العدول مع القاضی یحل أیضا مشکلة بط العدالة تطول مدة التقاضی و القاضی الشعبی عدد معین من الجلسات و هو لیس متفرغا و سیسکون هذا عاملا من عوامل جسم القضایا بسرعة أما عن الضمانات فی قضاة الشعب فهمی مسألة نسبیة و لیس هناک ضمان مطلق و أقل ما یحب من الضمانات هو توفیر العدالة.
*بالنسبة لنظام المفوضین فی مجلس الدولة و التیابة فهو معوق لاجراءات التقاضی و یری عبد الرحمن نصیر عرض القضیة أولا علی محکمة النقض أو المحکمة الاداریة العلیا و هی التی تحیل مانراه من قضایا إلی المفوضین لبحثها من الناحیة و قد:لهم مواعید لتقدیم التقاریر العامة و هذا النظام متبع من قبل فی مجلس الدولة و کان نظ ما منتجا و یعارض عبد الرحمن نصیر نظام التخصص فی القضاء لأنه علی حد تعبیره یجب علی القاضی أن یکون لما بکمل شیء أنا موافق بشرط و بستعرض المستشار عبد العزیز البیلاوی الآراء التی قیلت فی الندوة یوافق علی بعضها و یخالف البعض الآخر و یقول رئیس مجلس الدولة السابق أن المسألة تفتحت أمامی بشکل أنه لم یکن عدی کل هذه الافکار.."