ملخص الجهاز:
"و قد کان من نتائج هذا الأسلوب أن ازداد عدد الفصول فی المجموعة الجدیدة عما کان علیه فی المجموعات السابقة بشأن الجریمة الواحدة لکن من محاسنه أنه یهدی القاضی فی تقدیر الظروف الخاصة،التی تقترن فی کل حالة معینة بارتکاب تلک الجریمة،و یحضه علی فرض عقوبة تتناسب مع خطورة الشخص الإجرامیة،و أهمیة الفعل الصادر عنه ضد المجتمع.
القانون المغربی فی الزمان: حین یلغی قانون جنائی سابق،أو یغیر أو یعوض بقانون جدید أقسی منه؛فإن القانون الجدید یصبح مطبقا علی جمیع الجرائم التی ترتکب بعد إجراء العمل به،و لکن هل یطبق هذا القانون علی الجرائم التی سیحاکم مرتکبوها بعد إجراء العمل به فی حین أنها ارتکبت فی ظل القانون القدیم؟ رجعیة القوانین: إن الفصل السابع من القانون الجنائی الصادر بتاریخ 20 من أکتوبر 1953 کان یسمح بتطبیق رجعی إذا صدر بذلک نص صریح،إذ جاء فی الفصل المشار إلیه ما یلی:«لا یمکن أن یحکم بأی عقوبة إلا لأجل جریمة نص القانون علیها و علی عقوبتها،و ارتکبت بعد صدور هذا القانون، ما لم نص علی خلاف ذلک».
و مهما یکن من أمر فإن المسألة لا یمکن أن تثار فی المستقبل،لأن الفصل الرابع من الدستور المغربی صراحة علی أنه لیس للقانون أثر رجعی و علیه لن یجوز منذ الآن فصاعدا للقانون الجنائی الجدید المتضمن عقوبة أقسی من العقوبة القدیمة،أن یحدث أثرا رجعیا.
بید أنه توجد استثناءات لمبدأ اقلیمیة التشریع الجنائی،فمن جهة یلاحظ أن بعض الجرائم المقترفة فی اقلیم الدولة المغربیة لا تخضع للقانون المغربی و ینطق هذا القول بالخصوص علی الحصانة الدبلوماسیة التی یتمتع بها السفراء و النتدبون الدبلوماسیون المندبون فکلما کانوا یمثلون دولة أجنبیة أصبح الأمر ماسا بسیادة تلک الدولة و یعود الأمر إذ ذاک إلی محاکمها لفرض العقوبة."