ملخص الجهاز:
"و لعله من المفید ،فی هذا السیاق،دراسة الآثار السلبیة للحرب من الناحیة السیاسیة و الإقتصادیة ثم إلقاء الضوء علی الإجراءات التی إتخذتها الحکومة الیمنیة لمواجهة الأزمة بعد إنتهاء الحرب و الآفاق المستقبلیة للإقتصاد الیمنی فی ظل التطورات الحالیة.
بل علی العکس فقد ثارت العدید من المظاهرات و الإضرابات بسبب الإجراءات الحکومیة التی تم إتخاذها فی محاولة لتنفیذ برنامج الإصلاح،و یمکن رصد هذا البرنامج و نتائجه فی ثلاث نقاط: أولا:الدعم الحکومی: تظهر الإحصاءات الأخیرة أن الدعم الحکومی یکلف الدولة حوالی 004 ملیون دولار سنویا،أی حوالی 07% من قیمة عجز الموازنة لعام 5991،و بالرغم من فداحة هذا الرقم التقدیری، إلا أن نیة الحکومة الیمنیة فی رفع الدعم أثارت جدلا شدیدا و خاصة أن إلغاء الدعم شمل السلع الأساسیة کالقمح،الدقیق ،الأرز.
و نتیجة لذلک إرتفعت أسعار المواد الغذائیة کنتیجة لإنخفاض العملة الوطنیة،کذلک إرتفع معدل التضخم السنوی إلی 011% تقریبا و نسبة البطالة إلی 05%،أضف إلی ذلک قرار الحکومة برفع أسعار الغاز من 05 ریالا إلی 001 ریال للإسطوانة الواحدة،و زیادة الضرائب،و رفع أسعار الأسمنت و بعض المواد الأساسیة بنسبة 54% بهدف مواجهة التضخم و مکافحة المضاربة فی الأسعار معنی هذا،أن الحکومة الیمنیة حاولت أن تنفذ مطالب صندوق النقد الدولی لحل الأزمة الإقتصادیة ولکن دون تفکیر فی إتخاذ إجراءات من شأنها أن تحسن من مستوی معیشة الأفراد.
أما الخلافات السیاسیة،فلاتزال الأزمة السیاسیة مشتعلةفی الیمن منذ إنتهاء الحرب،فمشکلة توزیع السلطات فی الدولة مازالت قائمة:فحزب الإصلاح یری ضرورة توسیع نطاقه السیاسی و أعداد ممثلیه فی الحکومة، فی حین یرفض حزب المؤتمر الشعبی عملیة التوسیع هذه خوفا علی مکانته السیاسیة،و ذلک بالإضافة إلی إستمرار غلق مقار الحزب الإشتراکی فی معظم المحافظات الیمنیة."