ملخص الجهاز:
"و لعدم قناعة المدعی علیه بالحکم المذکور طلب تدقیقا تمییزا و نقضه و سجل طلبه بتأریخ 52-7-0791 القرار-لدی التدقیق و المداولة-وجد ان الدین المطالب به موثق بسند کمبیال فیعتبر دینا تجاریا و العمل المتعلق به تجاریا مطلقا بصرف النظر عن صفة القائم به و نیته و ذلک استنادا للمادة(1/41)من قانون التجارة،و اذا ارتبط شخصان فأکثر علی وجه الاشتراک بتعهد ما تجاه شخص اخر فی معاملة تعد تجاریة بالنسبة لهم او لاحدهم فیکون جمیع المرتبطین بذلک التعهد مسوءولین بالتضامن و التکافل مالم یشترط خلاف ذلک و ذلک استنادا للمادة(301)من قانون التجارة،لذا فان دفع الممیز بأن الدین لم یکن تجاریا و انه لا یوجد تضامن بینه و بین الشخص الاخر الموقع علی هذا السند غیر وارد لذا قرر رده و تصدیق الحکم الممیز و تحمیل الممیز رسم التمییز و صدر القرار بالاتفاق فی 9-9-0791.
القرار-لدی التدقیق و المداولة وجد ان الحکم الممیز غیر صحیح حیث تبین من العقد المبرز بأن للممیز علیها حق اسکان عائلة فی المأجور و قد خالفت هذا الشرط بأسکانها عدة عوائل و دون اخذ موافقة الموءجر التحریریة حسبما نصت علیه الفقرة(ب)من المادة الثامنة من قانون مراقبة ایجار العقار و تعدیلاته مما یتوجب علی المحکمة ان تحکم بالتخلیة و لما کانت المحکمة اصدرت حکمها الممیز خلاف ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه و استنادا للصلاحیة المخولة لهذه المحکمة فی المادة 412 من قانون المرافعات المدنیة رقم 38 لسنة 9691 قرر الحکم بتخلیة المأجور موضوع الدعوی و تسلیمه خالیا من الشواغل و تحمیل الممیز علیها کافة مصاریف الدعوی و رسم التمییز و اجور المحاماة لوکیل الممیز مبلغا قدره ثلاثة و ثلاثون دینارا و سبعمائة و خمسون فلسا و صدر القرار بالاتفاق فی 8-9-0791."