ملخص الجهاز:
"دادستان کل دیوانعالی کشور:دکتر عبد الحسین علی آبادی بتاریخ روز چهارشنبه نهم آبانماه 1341 جلسهء هیئت عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای محمد سروری رئیس کل دیوانعالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبد الحسین علیآبادی دادستان کل کشور و آقایان روساء و مستشاران شعب تشکیل پس از طرح و قرائت گزارش و آراء صادره از شعب دادگاه استان مرکز و 15 دادگاه جنحه تهران راجع بابلاغ اظهارنامه چک بیمحل بشخص زندانی در زندان و انقضای مهلت مقرر و عدم پداخت وجه با کسب عقیدهء جناب آقای دادستان کل مبنیبر صحیح بودن رای صارد از شعبهء دوم دادگاه استان مرکز،مشاوره نموده باکثریت آراء بشرح زیر اظهارنظر میشود:نظر و استدلال دادگاه جنحه در مورد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط بچک بلامحل،زندانی بوده است مبنیبر اینکه ابلاغ اظهارنامه بچنین شخصی بعلت زندانی بودن نمیتواند مثبت سوءنیت او و مشمول مورد بند(ب)از ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد،صحیح بنظر نمیرسد زیرا باتوجه بتعریفیکه در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است و توجه بمندجات لایحه قانونی چکهای بیمحل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند(ب)ماده مزبور که سوءنیت صادرکننده چک را مربوط بزمان صدور چک و مجازات آنرا قبل از ابلاغ اظهارنامه پیشبینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهارنامهها هم اتهام حجتی است که بمتهم شده تا بوسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی،عدم سوءنیت خود را باثبات برساند و زندانی بودن متهم با آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمیتواند مانع پداخت وجه چک و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود."