ملخص الجهاز:
"3"-:الربح الناتج عن رأس المال التجاری:فهو لا ینتج قیما إستهلاکیة جدیدة و لا یعطی أرباحا،بمعنی أنه لا یمنی الإنتاج و لا یمکن استهلاکه و هو یؤدی إلی الربح الفاحش بسبب إدخال عامل الزمن(تجمید المال)فی التکلفة،و هذا النوع هو الذی یعمم الإستغلال، لذلک حرمت الشریعة الإسلامیة أدراج بعض النفقات فی حساب التکالیف أو حساب الأرباح و الخسائر،لأنها لا تعتبر ربحا حلالا أو خسارة موضوعیة و تفضی إلی الإستغلال،و مثال علی هذه المحرمات:الفائدة الربویة،الهدر،الإسراف،الغش،الأرباح الإحتکاریة و غیر ذلک.
عوامل تشکل الأسعار: یفهم من ذلک الشرائط الموضوعیة و الذاتیة التی تهیء أرضیة تشکل السعر و تحدید بنیته و تنقسم هذه الشرائط إلی مجموعات ثلاث: المجموعة الأولی:عوامل تبدل مقدار القیمة:التجهیزات التقنیة،تنظیم الإنتاج، توزیع إنتاج و إستهلاک الناتج(العامل الجغرافی)،حجم الطلب علی السلع و الخدمات.
و إن حجم القیمة المحدثة فی وحدة الزمن یرتبط لیس فقط بتصنیف العاملین،بل أیضا بإجمالی العل الحی المبذول،أی بعدد العاملین الإجمالی المنجذبین لإنتاج منتجات معینة،فالمعروف أن قیمة وحدة المنتوج من السلع تتناسب طردا مع کل من العمل الحی و المختزن،أی مع إنتاجیة العمل،أما بالنسبة للعوامل المحرضة علی انحراف السعر عن القیمة فیقتضی حسب المنظور الإسلامی أن تدرج الأمور التالیة: -تفاوت الوزن النوعی للرأسمال الثابت و المتحول فی الإنتاج.
أما مرکب السعر فی السوق الإسلامیة،فإنه یتمیز عنه فی السوق الرأسمالیة و الوجهة بإسئصال جمیع حلقات الوساطة التجاریة أو إلغاء معظمها علی الأقل،أو تشدید الرقابة علی نشاطاتها،و بتقریب عملیتی الإنتاج و الإستهلاک،لأن الإسلام حرم هذا النوع من الوساطات الطفیلیة التی تستهلک و لا تنتج،فقد نهی الرسول(ص)عن تلقی الرکبان فقال«لا تتلقوا السلع حتی یهبط بها إلی الأسواق»81."