ملخص الجهاز:
"و ما یزال مطلب اقامة دولة إسلامیة إلی الآن مطلبا یطرح بعنف فی العدید من البلدان التی یشکل المسلمون فیها غالبیة السکان،فإنه لا بد لنا من طرح السؤال التالی،هل بإمکان هؤلاء«الاسلامیین»فی الدول التی یسیطرون علیها التصرف بشکل متناسق فیما یتعلق بمسائل التصنیع و التحدیث؟فی ظل هذه الظروف،هل بامکاننا-کما یزعم الإسلامیون-استخلاص الشروط الکفیلة بتصنیع المجتمع و خلق الظروف التی تنظم السیاسة و القوانین،أو التی تخلق النظام العملی للدولة و المجتمع انطلاقا من الإسلام و حسب؟ألا تعتبر العلمنة و کما هو الحال فی أوروبا سواء سبقت أو توازت مع حرکة التصنیع،ألا تعتبر شرطا ضروریا لسیرورة التحول الاجتماعی؟ (*)عن کتاب بالألمانیة لمجموعة من الباحثین،صدر عام 1991 بعنوان:«الدین و السیاسة فی عالم علمانی»و ترجم المقال إلی العربیة د.
و إذا کان ثمة من علاقة وظیفیة بین العلمنة و التصنیع-و هذا ما یفترض هنا دون ان یعطی الدلیل علیه أو تقومه الاختبارات-فباستطاعة الإسلام فیما یزعم،و فی البلدان التی یتکون سکانها من غالبیة مسلمة،ایجاد سیرورة التحول من مجتمع ما قبل صناعی إلی مجتمع صناعی کما لو کان الأمر مجرد معادلة وظیفیة باتجاه النماذج العلمانیة:ذلک ان الإسلام یمتلک و بنظر العدید من المسلمین-أو ان الإسلام بجوهره علی الأقل-بذور التطور باتجاه النموذج اللیبرالی-الرأسمالی-کما یحمل أیضا امکانیة التطور باتجاه النموذج الاشتراکی.
حتی الذین کانوا ینادون بجعل ملکیة الأرض الزراعیة ملکیة جماعیة بهدف تحقیق سیاسة زراعیة أکثر فعالیة قد استطاعوا أیضا الاستناد إلی قواعد و مبادیء فقهیة للمطالبة بالأرض التی سلمت من ملکیتهم:بما ان الملک لله فی آخر الأمر فإن للإنسان حق استعمال هذه الأملاک،و لا یمکن نزع هذه الملکیة خاصة إذا کان استخدام الأرض قد جری طبقا لمراعاة مصلحة الصالح العام و برقابة الدولة58."