ملخص الجهاز:
"و الواقع أن السیاسة المنتظمة للمجتمع تعتبر موضوع التنظیم الاجتماعی المنشود و لا تستخدم الفرد طالما انها تتوقع منه المواقف التی تنازع السیاسیة فی تشابک هذه المواقف و تعقدها فی الحیاة الواقعیة،کما انها لا تنازع وجود حریة الفرد،و لکنها تتأمل ما یمکن ان تعود به تلک الحریة من فائدة علی الجماعة لو سیرت فی طریق معین.
و لکن یجب عدم الاعتداد بمثل هذا الاعتراض اذ من الخطأ أن نعتقد أن هذا الشرط الوثیق بین القانون و الخطة السیاسیة انما هو ابتداع الاتجاهات الحدیثة،فلیست هذه الاتجاهات الحدیثة لتدخل الدولة هی التی خلقت ذلک الترابط الوثیق بین القانون و السیاسیة کل ما هنالک أن هذا الترابط أصبح أکثر وضوحا الیوم نظرا لان التجاهات الحدیثة تقوم علی مدلول أوسع لنشاط السلطة العامة،و لا یمکن للاتجاهات الحدیثة الموسعة من دائرة النشاط الحکومی فی الحیاة الاجتماعیة الا أن تزید ما نقولة-من الترابط الحتمی بین النظام القانونی و سیاسة مرسومة-تأکیدا فحسب،و لکن هذا الترابط لیس علی أی حال بدعة مستحدثة فلقد کانت لتقنینات نابلیون مثلا التی حدت من تدخل الدوله فی شئون الافراد-سیاسة قامت علیها.
و اذا کان التدبیر یستهدف حمایة المجتمع فأن هذه الحمایة لا یجوز أن تتم بمنأی عن حمایة الانسان نفسه،و لهذا فأن احترام حقوق الانسان بأعتبارها لبنة أساسیة فی البنیان الاجتماعی یقتضی التأنی فی فرض التدابیر و احاطتها بالضمانات القانونیة المناسبة و من الافضل التوسع فی السیاسة الاجتماعیة لضمان التقلیل من الخطورة ابتداء1."