ملخص الجهاز:
"و من حیث ان الثابت من الأوراق ان قرار لجنة العمد و المشایخ بفصل الطاعن من وظیفته کعمدة قد صدر فی 4891/01/42 و قد قامت وزارة الداخلیة باعتماد ذلک القرار فی 58/9/11 و الثابت ان الطاعن لم یعلم بقرار الوزارة المشار الیه الا فی 5891/9/32،فاذا کان الطاعن قد علم بطریق غیر رسمی ان الوزارة اعتمدت قرار اللجنة المذکورة بفصله قبل ذلک التاریخ فبادر و أقام طعنه الماثل بایداع عریضته قلم کتاب هذه المحکمة فی 5891/9/11 فلا تثریب علیه فی ذلک اذ أنه وقت رفع طعنه کان القرار المطعون فیه قد صدر بالفعل و لذلک فان الطعن یکون قد أقیم خلال المواعید المقررة قانونا،و اذا کان الثابت ان الطاعن لم یتظلم قبل رفع الطعن من القرار المذکور فانه لا جدوی من ذلک التظلم اذ ان اعتماد قرار وزیر الداخلیة لقرار فصله یمثل استنفادا لسلطته ازاء هذا القرار بحیث یمتنع علیه اعادة النظر فیه مرة أخری اذا ما قدم الیه الطاعن ثمة تظلم من هذا القرار،و من حقه ان یرفع طعنه مباشرة خلال ستین یوما من علمه بذلک القرار و هو قد فعل، و من ثم اضحی دفع الحکومة المشار الیه فی غیر محله و یتعین الحکم برفضه و بقبول الطعن شکلا.
2-المستقر فی قضاء المحکمة الاداریة العلیا2 ان التظلمخ الوجوبی قبل رفع الدعوی لا یکون الا حیث یکون القرار قابلا للسحب اما اذا امتنع علی الجهة الاداریة حق سحب القرار أو تعدیله، کما هو الحال فی تصدیق وزیر الداخلیة علی قرار العمدة و المشایخ،فانه لا یکون هناک جدوی من التظلم من القرار،و یتعین بالتالی رفع الدعوی فی ظرف 06 یوما من تاریخ العلم بالقرار و الا کانت الدعوی غیر مقبولة،اذ ان وزیر الداخلیة متی اعتمد قرار لجنة العمد و المشایخ فانه یستنفد کل سلطته و یمتنع علیه بعد ذلک اعادة النظر فی القرار لالغائه أو تعدیله أو استئنافه."