ملخص الجهاز:
"و کان علی المشرعین-قبل سن هذه القوانین- أن یحاذروا من أن یمنحوا الحدث الجانح المعاملة التقلیدیه التی یمنحها القانون للمجرم البالغ، و أن یأخذوا فی الاعتبار فارق السن عند تقدیر العقوبة.
و من الغریب أن اختلاف الرأی بین هذین الفریقین المتعارضین،حول الوسیلة المثلی التی ینبغی انتهاجها لتقویم الأحداث الجانحین،قد أفضی فی النهایة الی اتفاق الفریقین معا علی انشاء«محکمة»للأحداث،تتولی النظر فی الأفعال التی تصدر عن الفتیة المنحرفین، مما یعده المجتمع مخالفا للقانون أو العرف أو الخلق الکریم.
و تقول کاتبة هذه الرسالة،فی هذا الصدد: «أن العقوبات التی توقع علی الأحداث المنحرفین تختلف فی تنوعها و شدتها عن تلک التی یبوء بها المجرمون البالغون.
و کان علماء التربیة یعترضون بشدة علی استعمال هذه العقوبة مع الأحداث الصغار، لأنها فی رایهم عقوبة موجعة من جهة،و لأنها تجرح کبریاء الحدث جرحا بالغا،من جهة أخری.
و ما أن وافی الثلث الثانی من افقرن العشرین: فی اوائل الثلاثینیات،حتی کانت محکمة الأحداث الأولی فی الولایات المتحدة،قد اثبتت نجاحا ملحوظا یف اد اء رسالتها،الأمر الذی دعا الی انشاء کثیر من هذه المحاکم، فی أمریکا وأروبا،بل و فی دول العالم الثالث فی آسیا و أفریقیة،و هی دول کانت تعانی من مساویء التخلف،و تتلمس طریقها-فی حذر شدید-علی طریق التنمیة و التقدم.
و اتفق الرأی بینهم علی أن الخطوة الأولی فی هذا السبیل هی الغاء عقوبة الضرب بالعصا الرفیعة من الخیزران-کعقوبة جنائیة مشروعة-من المحاکم و المدارس و المعاهد،و ما فی حکمها من الهیئات و المؤسسات التی تعنی بتربیة الاحداث."