ملخص الجهاز:
"اعتراف فقهاء القانون المدنی مؤخرا بهذا المبدأ: و إذا کان الاتجاه السابق یحاول تبریرا اتجاه الدائرة الاجتماعیة لمحکمة النقض الفرنسیة عن طریق رده إلی نطاق القواعد العامة،و تفادی القول بأن قیام مسئولیة العامل قبل رب العمل عن التنفیذ المعیب للعمل تشکل استثناء علی القواعد العامة فی مجال المسئولیة المدنیة،حین تتطلب لقیامها توافر خطأ جسیم فی جانب العامل،إلا أن فقهاء القانون المدنی1،رغم محاربتهم لنظریة تدرج الأخطاء،و للاتجاه الذی یری أن (1)انظر من أنصار هذا الرأی،مازو وتنک،جـ 1،رقم 196 ص 177 فینی،المسئولیة،المرجع السابق،رقم 006 ص 417.
و حیث إن هذا النعی مردود،ذلک أن المشرع و قد خص کل من المسئولیة العقدیة و المسئولیة التقصیریة بأحکام تستقل بها عن الأخری،و جعل لکل من المسئولیتین فی نظامه القانونی موضعا منفصلا عن المسئولیة الأخری،فقد أفصح بذلک عن رغبته فی إقامة نطاق محدد لأحکام کل من المسئولیتین،فإذا قامت علاقة تعاقدیة محددة بأطرافها و نطاقها و کان الضرر الذی أصاب أحد العاقدین قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفیذ العقد،فإنه یتعین الأخذ بأحکام العقد و بما هو مقرر فی القانون بشأنه،باعتبار أن هذه الأحکام هی وحدها التی تضبط کل علاقة بین الطرفین بسبب العقد سواء عند تنفیذه تنفیذا صحیحا أو عند الإخلال بتفیذه،و لا یجوز الأخذ بأحکام تلک المسئولیة فی مقام العلاقة العقدیة من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولیة عند عدم تنفیذه مما یخل بالقوة الملزمة له،و ذلک ما لم یثبت أن الفعل الذی ارتکبه أحد الطرفین و أدی إلی الإضرار بالطرف الآخر یکون جریمة أو یعد غشا أو خطأ جسیما،مما تتحقق معه المسئولیة التقصیریة لما کان ذلک إثبات الخطأ الموجب للمسئولیة العقدیة علی أحد العاقدین-و علی ما جری به قضاء هذه المحکمة-هو تقدیر موضوعی مستقل به محکمة الموضوع فی حدود سلطتها التقدیریة ما دام استخلاصها سائغا،و کان حکم أول درجة المؤید بالحکم المطعون فیه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض طلب التعویض علی قوله«إن المدعیة- الطاعنة-قد رکنت فی دعواها إلی ما وصفته بأنه التعلیمات الخطیة الصادرة من مدیرها العام إلی المدعی علیه-المطعون ضده-بتاریخ 3891/11/21..."