ملخص الجهاز:
"و لما کانت دولة الکویت أحد أعضاء منظمة الامم المتحدة الذین ارتضوا الالتزام بنصوص میثاق هذه المنظمة،و الذی یعتبر معاهدة شارعة و مصدرا من مصادر القانون الدولی،و لما کان هذا المیثاق قد أشار فی أکثر من موضع إلی التزام أعضائه بتعزیر و احترام حقوق الانسان،و الذی أصدر الاعلان العالمی لحقوق الانسان لعام 8491 و الاعلانات الخاصة بحقوق المعاقین تفسیرا و تطبیقا له،فقد تکفل الفصل الثانی من هذه الدراسة بتحدید موقف التشریع الکویتی من الحقوق التی أقرها القانون الدولی للإنسان المعاق،حیث خصص المبحث الأول منه لتتبع مدی أثر الشریعة الإسلامیة،کأحد مصادر التشریع الکویتی،و القانون الدولی علی موقف التشریع الکویتی من موضوع الاعتراف بحقوق الإنسان المعاق،بینما تطرق المبحث الاثنی من هذا الفصل إلی مدی إقرار التشریع الکویتی للحقوق التی أقرها القانون الدولی للإنسان المعاق،مخصصین المطلب الأول منه لتسلیط الضوء علی مدی تأثر الدستور الکویتی بالحقوق التی وردت فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان لعام 8491،بینما خصصنا المطلب الثانی من هذا المبحث للکشف عن موقف المشرع الکویتی من إصدار قانون بالتنفیذ للنصوص الدستوریة المشتملة علی الحقوق الخاصة بالإنسان المعاق فی فرع أول،أما الفرع الثانی فقد تکفل بمناقشة مدی قدرة اقتراح قانون المعاقین الذی وضعته اللجنة الوطنیة للإعداد للسنة الدولیة للمعاقین فی عام 0891 علی تحدید حقوق الانسان المعاق فی الکویت و ضمان ممارستها.
و قد عقدت اللجنة اجتماعها الأول فی 09914/1/51 من أجل وضع التصورات و القضایا التی تهم المعاقین،و وضع خطة عمل علی مستوی الدولة ترفعها اللجنة إلی الجهات المختصة فی الدولة و ذلک لإرسالها إلی منظمة الأمم المتحدة کی تدرج فی وثیقة المعلومات الأساسیة و التی سوف تناقش فی اجتماعات هلسنکی المقرر عقدها فی مایو 0991،إلا أنه حتی إعداد هذه الدراسة،فإن هذه اللجنة لم تعد فقط اقتراح قانون یحدد حقوق المعاقین و یکفل ممارستها فی دولة الکویت،بل أیضا لم تستطع وضع النظام الأساسی الذی یحدد کیفیة تشکیلها و الإجراءات اللازمة لإصدار قراراتها المختلفة و تنفیذها،و بذلک یکون موقف التشریع الکویتی من موضوع الاعتراف بحقوق الإنسان المعاق و إن کان قد (1)و یلاحظ علی تشکیل هذه اللجنة العدالة فی التمثیل عند تشکیلها،حیث ضمت ممثلا عن جمعیة المکفوفین الکویتیة و جمعیة الصم."