ملخص الجهاز:
"و لیس معنی ذلک النقد الذی یوجهه المؤلف لعلم الاجتماع التجریبی أنه یرفض دراسة الجوانب المنفصلة للحیاة الاجتماعیة فهذه الدراسة ذات أهمیة کبیرة اذا ارتکزت علی منهج علمی سلیم،و یصدق الامر أیضا علی القتصاد السیاسی و علی الدراسات السیاسیة،فالمحور الذی تدور حوله فصول الکتاب هو العلاقة بین المنهج الشامل و الوقائع الجزئیة،بین النظریة التفسیریة العامة و المشکلات المحددة.
فان السمات الخاصة بتطور کل بلد من البلدان لیست أمورا«خاصة»بمعنی أنها عرضیة،و غیر قابلة للدراسة العلمیة و استخلاص القوانین العامة،بل ان تلک السمات«الخاصة»لها درجة من الشمول و العموم تختلف من ناحیة المدی و النطاق عن درجة التکوینات الکبیرة،فالتراث النفسی لمجتمع قومی معین و الذی یعکس کیف کانت تدور المعارک الطبقیة،و کیف کانت تحل التناقضات الاجتماعیة بالاضافة الی کیف کان المجتمع ککل یواجه تحدیات علاقاته الخارجیة، هذا التراث مجال للدراسة العلمیة و للقوانین الکلیة،و هو عامل من العوامل التی تؤثر فی انطباق قوانین التکوینات الاقتصادیة و الاجتماعیة.
و لا شک ان هذا الافتراض کان ذا نفع کبیر فی مساعدة مارکس علی اکتشاف الکثیر من القوانین،و لکنه لیس قانونا علی ایة حال،و هو یمت الی عهد کانت المارکسیة فیه تمر بمرحلة النشأة،و هو یجد فی نظریة تعاقب التکوینات الاجتماعیة الاقتصادیة تصویبا له باخراجه من نطاق المجتمع المحدد،کما أن المؤلف یضفی صفة القانون علی افتراض یقول ان«حجم الکتل التی تشترک فی العملیة التاریخیة یزداد مع احکام هذه العملیة و اکتمالها» دون مبرر،و یقدم لنا ما یشبه أن یکون قانونا کمیا من الناحیة الظاهریة فی وصف أمر قد یتحقق بشکل عکسی بالنسبة لمنطوق «القانون»،فهناک بعض التغییرات«من اعلی»قد دفعت الی الوجود عملیات اجتماعیة أشد احکاما من عملیات حققتها حرکات جماهیریة واسعة اشترکت فیها الکتل اشتراکا فعلیا فی مرحلة الثورة البورجوازیة بطبیعة الحال."