ملخص الجهاز:
"ضمنا ثبات اقتصاد ماکرو مانند حذف یا کاهش کسری بودجه، محدودیت رشد عرضه پول و کنترل دستمزدها و بالاخره فروش سهام داراییهای دولت و گسترش فعالیتهای بخش خصوصی از اهم عوامل مؤثر در تغییر ساختار اقتصادی کشورهای مشترک المنافع میباشد.
تجارب اروپای مرکزی از نقطه نظر مشاور ارشد صندوق بین المللی پول در بخش اروپا،اکثر کشورهای اروپای مرکزی از سیاست تحدیدی پولی و خطمشی تثبیت دستمزدها جهت نیل به اهداف تثبیت اقتصادی استفاده نمودهاند و این امر در ممالکی مانند جمهوریهای چک،اسلواک و لهستان با موفقیت همراه بوده است.
کلیه صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی که در سمینار بررسی تحولات اقتصادی روسیه و سایر ممالک شرق شرکت کرده بودند،سه عامل عمده زیر را شدیدا مورد تأکید قرار دادهاند: *گسترش فعالیتهای بخش خصوصی (Privatization) *بازسازی (Restructuring) -نقش بانکها (Role of Banks) در رابطه با کشور روسیه،رییس سازمان خصوصیسازی این کشور معتقد است که تا سال 2991،مردم روسیه چون مالکیت را تجربه ننموده بودند،لذا علاقمندی به مقررات بازرگانی، بازار سهام،حاکمیت سرمایه و بالاخره حفظ سرمایه نشان نمیدادند،لکن در سال 4991،با توجه به شکل گرفتن مالکیت بخش خصوصی، توجه عامه به تأثیر عوامل اقتصادی و میزان بازده سرمایه جلب گردید."