ملخص الجهاز:
"بدیهی است که در طول این سالیان،سیستم مالیاتی کشور به دلیل وجود مقررات خاص و عدم اشراف و تسلط و آگاهی نسبت به وضعیت بازار صدها قلم کالای وارداتی و تولید داخلی نتوانسته است مالیات حقه دولت را وصول کند و در چنین وضعی بدیهی است که مودیان هم تشویق میشوند تا دفاتر و اسناد و مدارک خود را برای حسابرسی به دارایی تسلیم نکنند و به صرفه آنان است که درآمدشان از طریق علیالرأس و با اعمال ضریب مشخص شود،زیرا این روش محاسبه حتی در حالت عادی هم سودی کمتر از سود واقعی را نشان میدهد.
البته از سال 1373،الزام قانونی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان،تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کالا و مراکز خدماتی برای اخذ شماره اقتصادی تاحدی وضعیت معاملات و درآمدهای مودیان را مشخص کرده و عدم درج شماره اقتصادی خود مودی،یا طرف معامله(در صورتی که جزو اشخاص حقیقی یا حقوقی ملزم به اخذ کد اقتصادی باشد)باعث رد دفاتر مودی میشود و آثار مثبت آن را باید از این به بعد در انتظار بود،اما آثار منفی آن از هماکنون ظاهر شده است،به طوریک که بعضی از افراد سودجو،با پرداخت مبلغی جزیی به خردهپاهایی که کد اقتصادی دارند،عملا معاملات کلان خود را با شماره اقتصادی آنان انجام میدهند و اداره دارایی هم در موقع محاسبه درآمد و مالیات با اشخاصی مواجه میشود که بضاعت پرداخت مالیات معاملات انجامشده را ندارند و حتی از معرفی عاملان اصلی هم ناتوانند."