ملخص الجهاز:
"بینما یعدد الشیخ شمس الدین حدود أو دوائر مناطق الفراغ التشریعی إلی ثلاث مجالات کما تقدم، وهی: المباحات بالمعنی الأعم، والمجهولات التی لم یرد لها فی الشرع عنوان بخصوصها بقسمیها: (التنظیم)، وهو علاقة الإنسان والمجتمع بالطبیعة؛ و(العلاقات)، وهی علاقة الإنسان بالإنسان والمجتمع.
بینما یری الشیخ شمس الدین أن لا ولایة مطلقة للفقیه علی الأمة( 569 ) فی الجانب الثانی من مناطق الفراغ التشریعی، وهو جانب (التنظیم والعلاقات)، حتی من قبل الرسول والمعصومین^، وإنما تکون ولایة الناس علی أنفسهم، کما ثبت ذلک من أدلة التشریع العلیا؛ لأن هذه القوانین المشرعة فی هذا المجال (التنظیم والعلاقات) بعیدة عن مفهوم الحکم الشرعی الإلهی ـ وإن کان فیها إلزام وحظر ـ، وأقرب إلی الأمور الإجرائیة، کتنظیم المدن والسیر، والمراعی، والسوق، والتی هی إجراءات إداریة وتنظیمیة تستجیب لحاجات إداریة وتنظیمیة تتغیر بتغیر الظروف والأحوال( 570 )، بینما یملأ الفقیه ـ بما هو فقیه ـ المباحات بالمعنی الأعم، أی المجال الأول من مناطق الفراغ التشریعی عند العلامة شمس الدین، إضافة إلی التصرف فی النفس.
فیعبر عنها الشهید الصدر بمصطلح «المؤشرات الإسلامیة العامة»( 571 )، المأخوذة من العناصر الثابتة، بینما یعبر عنها الشیخ شمس الدین بـ«أدلة التشریع العلیا»( 572 )، من قبیل: آیات التسخیر، والأمر بالعدل والإحسان، إضافة إلی ما یستفاد من الموارد الخاصة للأحکام التدبیریة الواردة عن النبی‘ والأئمة المعصومین^، التی لا یقتصر فی تعلیلاتها علی موردها، بل هی معاییر ترشد الفقیه والخبیر إلی المنهج الذی یجب اعتماده فی الاجتهاد والاستنباط فی قضایا المجتمع وأنظمته وقضایاه والمشاکل التی تواجهه( 573 )."