ملخص الجهاز:
">اهداف سیاستهای کلی اصل 44 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در دو مرحله ابلاغ شد که اهداف مشخص شده در این سیاستها به شرح زیر است: >اهداف مندرج در ابلاغیه مورخ 4831/3/1 شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی ارتقا و کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی افزایش سطح عمومی اشتغال تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها >اهداف مندرج در متن ابلاغ شده در تاریخ 5831/4/11 ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنیبر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز 02 ساله کشور تغییر نقش دولت طبق اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی تکمیلکننده حضور بخشهای دولتی و تعاونی در هریک از فعالیتها در بخشهای کشاورزی (دامداری)،صنعت و خدمات (تجارت)است از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالاها در بازارهای بین المللی آمادهسازی بنگاههای داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی جهتگیری خصوصیسازی در راستای افزایش کارآیی و رقابتپذیری و گسترش مالکیت عمومی براساس مبانی نظری خصوصیسازی،کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد به دو طریق:1)جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید در فعالیتهای اقتصادی و 2)انتقال فعالیتها و فرآیندهای تولید بخش دولتی به بخشهای غیردولتی و خصوصی صورت میگیرد و این تجربه در بسیاری از کشورها و جوامع اقتصادی به کار گرفته شده است."