ملخص الجهاز:
"مقاله آموزشی قسمت اول کلیات حقوق جزا * پرویز محمدنژاد عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (تصویرتصویرتصویر) مقدمه جرم عبارتست از فعل یا ترک فعل صادره از انسان که مخل نظم عمومی(اجتماعی)بوده و جامعه از طریق مرجع مقننه برای آن ضمانت اجرای کیفری(مجازات یا اقدامات تامینی)در نظر گرفته باشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه 0731 راجع به جرم اشعار میدارد؛«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.
لذا باید گفته شود که قانون عنصر و رکن ضروری و لازم جرم میباشد به این ضرورت اصطلاحا اصل قانونی بودن جرم و مجازات اطلاق میشود.
حال پرسش مهم این است که منابع عنصر قانونی جرایم کدامند و به عبارتی چه مقررهای قابلیت آن را دارد که به جرم و مجازات تصریح نموده و دادگاهها به موجب و به استناد آن مقرره اقدام به جرم دانستن و حکم به کیفر کنند؟ مبحث اول)مراجع و مصوبات بیانگر رکن قانونی جرایم و مجازاتها -قوانین مجلس شورای ملی مربوط به قبل از انقلاب اسلامی که باطل یا نسخ نشدهاند و هنوز معتبرند.
براساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی در مواردی استثنایی امکان عطف به ماسبق شدن وجود دارد و آن عبارتست از اینکه اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبتنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود."