ملخص الجهاز:
"هذا، وقد اختارت اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الفساد، للعام 2003، ألا تعرف الفساد تعریفا فلسفیا أو وصفیا، بل انصرفت إلی تعریفه من خلال الإشارة إلی الحالات التی یترجم فیها إلی ممارسات فعلیة علی أرض الواقع، ومن ثم القیام بتجریم هذه الممارسات، وهی: ـ الرشوة بجمیع وجوهها، وفی القطاعین العام والخاص.
مظاهر الفساد وأنواعه یمکن تصنیف الفساد ـ من حیث مظاهره السلبیة الواقعیة، علی مستوی الفرد والمجتمع ـ فی الأنواع الآتیة: أولا - الفساد السیاسی یتعلق هذا النمط من أنماط الفساد بطبیعة الحکم والممارسة السیاسیة، وآلیات العمل السیاسی السائدة فی مؤسسات الدولة (حیث إنه وبرغم وجود فارق أساسی بین طبیعة المجتمعات التی تنتهج أنظمتها السیاسیة أسالیب الحکم الدیمقراطی وتوسیع مشارکة الناس فی صنع القرار، وبین الدول التی یکون فیها الحکم شمولیا ودیکتاتوریا، لکن العوامل المشترکة لانتشار الفساد فی کلا النوعین من الأنظمة تتمثل فی نسق الحکم الفاسد وآلیاته)..
2. للفساد أثر مباشر فی حجم موارد الاستثمار الأجنبی ونوعیته، ففی الوقت الذی تسعی فیه البلدان النامیة إلی استقطاب موارد الاستثمار الأجنبی، لما تنطوی علیه هذه الاستثمارات من إمکانات نقل المهارات والتکنولوجیا الحدیثة، أثبتت الدراسات أن الفساد یضعف هذه التدفقات الاستثماریة، وقد یعطلها فی أحیان کثیرة، الأمر الذی یمکن أن یسهم بشکل فعال فی تدنی إنتاجیة الضرائب بوصفها موردا من موارد المیزانیة لأی بلد، وتالیا تراجع مؤشرات التنمیة البشریة، وبخاصة فی ما یتعلق بمؤشرات التعلیم والصحة (حیث تشکل الضرائب واجبا وطنیا علی المواطن فی بلدان العالم الأول، بینما هی لدینا شعور ضاغط علی کاهل الفرد، وهی بمثابة خوة یقدمها لدولته یتمنی أن یتهرب منها بأی شکل کان.."