ملخص الجهاز:
"أولا،خصوصیة التشریعات الصحافیة فی فلسطین عانت الصحافة الفلسطینیة من عسف و جور و تخلف السلطنة العثمانیة،لا سیما إبان حکم عبد الحمید الثانی(6781-9091)الذی کبل حریة الرأی و التعبیر بعدد من القیود، و اعطی الرقابة علی الصحف مزیدا من الصلاحیات بموجب قانون 77811،حیث نصت المادة 831 منه علی معاقبة من یتجاسر و ینشر أوراقا أو کتابا مضرة بالدولة و أرباب الحکومة،بضبط الأشیاء التی طبعها،ثم تغلق مطبعته إما موقتا أو کلیا،و یغرم من عشر ذهبیات مجیدیة إلی خمسین مجیدیة.
تأسیسا علی ذلک،و بسبب تنوع الأنماط السیاسیة التی سادت فلسطین و التی أدت إلی تنوع تشریعاتی مرعب،کان یتوجب علی سلطة الحکم الذاتی أن تبادر فورا إلی إلغاء الأوامر العسکریة الإسرائیلیة،و إلغاء القوانین البالیة التی تجاوزتها حرکة المجتمع،و من ثم تدرس القوانین التی سادت فلسطین و ما ترتب علیها من واجبات و حقوق قانونیة للأفراد، ثم تقوم هذه السلطة عبر جهازها التشریعی بوضع القواعد الکلیة للمجتمع الفلسطینی (الدستور)،و فی ضوئها تضاع القوانین فی مجالات الحیاة کلها،بما فی ذلک الحیاة الصحافیة،و إلا عدت هذه القوانین غیر دستوریة.
أما أن تسارع هذه السلطة إلی إصدار القوانین،فإن ذلک انتهاک واضح حتی لدستور 2691،علی رغم تأکید سلطة الحکم الذاتی أنها تعمل تحت مظلته،لأن الأصل أن للسلطة التشریعیة(البرلمان)وحدها الحق فی سن القوانین،فی حین صدر قانون المطبوعات الفلسطینی لعام 5991 عن رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة-رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة،و دون أی إشارة إلی أنه قانون موقت،أو أن السلطة مصدرة القانون ستقوم بتغییره بعد انتهاء الفترة الانتقالیة التی یمر فیها الحکم الذاتی و تنتهی بانتخاب مجلس تشریعی."