ملخص الجهاز:
"اساس ذلک اختلاف طبیعة الجریمة الجنائیة عن الجریمة التأدیبیة و استقلال کل من المسئولیتین الجنائیة و التأدیبیة من حیث نطاقهما و مجال اعمالها2 (1)-حکم المحکمة الاداریة العلیا الصادر بجلسة 5691/5/22 س 01 ص 3341 (2)-حکم المحکمة الاداریة العلیا الصادر بجلسة 6891/1/11 فی الطعن رقم 5701 لسنة 82 ق فالقرار التأدیبی هو اخلال الموظف بواجبات وظیفته،و یجب أن یکون القرار التأدیبی مستخلصا استخلاصا سائغا من اصول تنتجه مادیا أو قانونیا و تؤدی إلی النتیجة التی انتهی الیها و لا تأثیر فی هذا المجال لما انتهت الیه النیابة العامة من حفظ التحقیق اداریا،اساس ذلک:استقلال الجریمة التأدیبیة عن الجریمة الجنائیة،اذ کانت النیابة العامة فی مجال الاتهام الجنائی قد انتهت الی أن الأمر لم یصل الی حد الیقین فی توجیه الاتهام جنائیا فإن ذلک لا یحول دون مجازاته اداریا فی ضوء ما ثبت لدیها من واقع التحقیق الذی أجرته و الملابسات التی عاصرت الموضوع3 و من حیث أنه عن السبب الثانی للطعن و حاصله أن محاکمة الطاعنین تأدیبیا عن الفعل الذی تمت محاکمتهما عنه جنائیا و مجازاتهما علیه من خلال تلک المحاکمة التأدیبیة یعتبر محاکمة ثانیة عن فعل واحد،فإن هذا الوجه من أوجه الطعن مردود علیه بما جری علیه قضاء هذه المحکمة علی أن الجریمة الاداریة تختلف اختلافا کلیا فی طبیعتها و تکوینها عن الجریمة الجنائیة و أن الفعل الواحد قد یکون الجریمتین معا و یرد ذلک کله الی أصل مقرر هو اختلاف الوضع بین المجالین الاداری و الجنائی و ما استتبعه من استقلال الجریمة الاداریة عن الجریمة الجنائیة لاختلاف قوام کل من الجریمتین و تغایر الغایة من الجزاء فی کل منهما فهو فی الأول مقرر لحمایة الوظیفة العامة اما الثانیة فهو قصاص من المجرم لحمایة المجتمع و من ثم فإن الحکم بالعقوبة الجنائیة لا یحول دون محاسبة الموظف تأدیبیا عن المخالفات الاداریة التی ینطوی علیها الفعل الجنائی."